المؤشر العام يُنهي الأسبوع على ارتفاع

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6 مليارات ريال دون احتساب تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم والتي تصدر الثلاثاء المقبل، محققة تراجعا بنسبة 69 بالمائة بالمقارنة بالربع الأول من العام 2015 الماضي والتي بلغت فيه قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال، ويرجع بعض رجال الأعمال والخبراء العقاريين هذا الانخفاض في التعاملات إلى عدة عوامل أبرزها نقص المعروض من الأراضي الفضاء خصوصا في محيط مدينة الدوحة، حيث أدى ذلك إلى انخفاض عدد الصفقات المنفذة في قطاع الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام، مما أثر على مستوى قيمة التعاملات العقارية، حيث استحوذت العقارات الجاهزة على 78.3 بالمائة من تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة بلغت 4.7 مليار ريال، في حين بلغت تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.3 مليار ريال بحصة نسبتها 21.7 بالمائة من إجمالي التعاملات. ودعا الخبراء العقاريون إلى ضرورة توسعة حدود مدينة الدوحة من خلال إضافة مناطق جديدة تكون مخدومة بالبنية التحتية اللازمة بحيث يحدث توسع أفقي للمدينة، وذلك لسد النقص الحاصل في الأراضي الفضاء وتلبية الطلب الكبير من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين والذين يبحثون عن أراض استثمارية داخل حدود مدينة الدوحة. وقال الخبراء لـ"الشرق" إن التعاملات العقارية تأثرت أيضا بانخفاض أسعار النفط العالمية والتي جعلت المستثمرين العقاريين يتريثون في الإقدام على طرح مشروعات عقارية جديدة، وهو الأمر الذي أثر في حركة المبايعات، لكنهم في ذات الوقت توقعوا أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري نشاطا أكبر على مستوى التداولات العقارية، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وفق ما ورد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي خصت الجزء الأكبر من مصروفاتها للمشاريع الرئيسية، منوهين بأن القطاع العقاري لا يزال متماسكا ويعد أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، بل ويوصف بالاستثمار الآمن والذي يحقق عوائد مضمونة للمستثمرين.2.7 مليار ريال في يناير وفي تفصيل لتعاملات الربع الأول من العام الجاري، فقد شهد شهر يناير 2016 تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 76.1 بالمائة، وشهد الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 1190.4 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني تعاملات بقيمة 686.9 مليون ريال، وفي الأسبوع الثالث بلغت قيمة التعاملات نحو 387.6 مليون ريال، أما في الأسبوع الرابع والأخير فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 418.8 مليون ريال.وسيطرت تعاملات العقارات الجاهزة والمتنوعة على تداولات القطاع العقاري خلال شهر يناير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.4 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 88.9 بالمائة من مجمل التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 270.2 مليون ريال فقط واستحوذت على نسبة 11.1 بالمائة من إجمالي التعاملات.1.5 مليار ريال في فبرايروشهد شهر فبراير 2016 تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة تراجعا بنسبة 57 بالمائة، وشهد الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 849.3 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني تعاملات بقيمة 272.6 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 194 مليون ريال فقط، وفي الأسبوع الرابع بلغت قيمة التعاملات نحو 213.9 مليون ريال.وواصلت العقارات الجاهزة والمتنوعة سيطرتها على التعاملات العقارية بحصة نسبتها 81.9 بالمائة خلال شهر فبراير المنصرم، حيث بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار ريال، مقابل 271.7 مليون ريال لتعاملات الأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 18.1 بالمائة فقط.1.7 مليار ريال في مارسوشهد شهر مارس 2016 تعاملات بقيمة 1.7 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 64.5 بالمائة، وشهد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2016 تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 496.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 282.7 مليون ريال، بالإشارة إلى أنه لم يتم احتساب تعاملات الأسبوع الأخير والممتدة من 27 إلى 31 مارس 2016 وذلك كونها تصدر عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم الثلاثاء المقبل.وواصلت العقارات الجاهزة والمتنوعة سيطرتها على التعاملات العقارية بحصة نسبتها 64.7 بالمائة خلال شهر مارس المنصرم، حيث بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار ريال، مقابل 600 مليون ريال لتعاملات الأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 18.1 بالمائة فقط.قطاع قويوفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن تراجع حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2016 الجاري بنسبة 69 بالمائة لا ينسجم مع قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يعد من القطاعات الاستثمارية البارزة في قطر ويحظى باهتمام المطورين نظرا للطلب الكبير والمستمر على العقارات بكافة أنواعها، لافتا إلى أن استحواذ العقارات الجاهزة على ثلثي التعاملات خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة يظهر بشكل واضح ضعف في تعاملات الأراضي الفضاء وهو ناتج عن قلة العرض من جانب ملاك الأراضي نظرا للنقص في الأراضي الفضاء داخل الدوحة، إضافة إلى تراجع المضاربات على الأراضي، معتبرا أن تراجع المضاربات يعتبر أمرا إيجابيا حيث كانت تتسبب هذه المضاربات في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مبرر ودون أن يعكس قيمتها الحقيقية. وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على أن القطاع العقاري يظل قويا ومتماسكا مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وتوقع أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.نقص الأراضيومن جهته، أرجع رجل الأعمال السيد منصور المنصور تراجع قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات المنفذة في القطاع العقاري يعود بشكل أساسي إلى تراجع تعاملات الأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة تقل عن 22 بالمائة، وذلك نظرا لوجود نقص في الأراضي المطروحة للبيع خصوصا في العاصمة الدوحة، داعيا الجهات المعنية في وزارة البلدية إلى النظر بهذه المسألة بصورة جدية من خلال توسيع رقعة مدينة الدوحة بضم مناطق جديدة إليها وتوفير البنى الأساسية المطلوبة من أجل تحفيز الشركات العقارية والمواطنين على إقامة مشروعات عقارية فيها وإنشاء مناطق سكنية جديدة في أطراف المدينة.وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ويدر عائدا مجديا، في ظل استمرار نمو الطلب على العقارات خصوصا التجارية والسكنية، وذلك مع خطط التوسع الاقتصادي التي تتهجها الدولة، ودوران عجلة المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوها بأن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لم تبخل في تخصيص مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للقطاع العقاري.وأشار المنصور إلى أن تداعيات تراجع أسعار النفط بدأت تؤثر على دول المنطقة ومن بينها قطر، من حيث تمهل المستثمرين في إطلاق مشروعات جديدة ريثما تتضح الصورة فيما يتعلق بأسعار النفط، معربا عن تفاؤله باجتماع الدوحة للدول المنتجة للنفط يوم غد الأحد والذي سيبحث اتخاذ خطوات جدية لتجميد الإنتاج مناجل تحسين الأسعار في السوق العالمي.تداعيات النفطومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير العقاري علي النعيمي إن التراجع في تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعود إلى عدة عوامل أبرزها ضعف التداولات في قطاع الأراضي الفضاء حيث نلاحظ أن نحو 75% من التعاملات كانت من نصيب العقارات الجاهزة، لافتا إلى أن ضعف تداولات الأراضي سببه نقص المعروض من الأراضي خصوصا في حدود بلدية الدوحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب من الجهات المعنية العمل على توسعة حدود بلدية الدوحة وإدخال مناطق جديدة إلى التنظيم وعمل البنية التحتية اللازمة لها بهدف التوسع الأفقي للمدينة والتي تشهد ضغطا كبيرا من المباني.وأشار النعيمي إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له تداعيات أيضا على القطاع العقاري، حيث إن غالبية المطورين العقاريين مازالوا يتريثون في أخذ قراراتهم الاستثمارية في القطاع العقاري وهو الأمر الذي أثر سلبيا على حركة التداولات العقارية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النشاط خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع زيادة الإقبال على العقارات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة.وأوضح النعيمي أن المشروعات التي تم رصدها في الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تسهم في تحريك القطاع العقاري سيما وأن معظم هذه المشروعات تتعلق بتطوير البنية التحتية والتي تعد عاملا مهما في تعزيز القطاع العقاري، كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 عن زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية، مما يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحدد مسبقا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يعتبر عاملا مهما في إنعاش القطاع العقاري خلال العام الجاري، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والذي يجذب المزيد من رؤوس الأموال باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.