15 أكتوبر 2025

تسجيل

ضاحي وقد طاف حدوده

02 أبريل 2014

المسؤول الأمني في إمارة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الذي اكتسب شهرة سريعة ومتابعين كُثر، وكل متابع ينشد أمراً من متابعته له، بدا وكأنه في اليومين الماضيين قد زاد في المكيال وتخطى الحدود المسموحة له بالتغريد، ووصل حداً لا ينبغي تركه وشأنه، لأن المسألة وصلت الى حدود سيادة الدولة، وهي من الأمور غير المقبول العبث بها، التي تجدُ الدول عادة تبذل ما في وسعها وما تملك في سبيل عدم المساس بسيادتها بصورة وأخرى. الفريق ضاحي يبدو أنه استسهل في التغريد الوصول الى حد التشكيك بتاريخ الدولة، وبدأ يردد نغمة قديمة استخدمها الرئيس العراقي الأسبق وجاءت بالدمار على العراق الى يومنا هذا، حين قال في معرض تبريره لاحتلال الكويت، أنه بمثابة إعادة الفرع الى الأصل.. وهذا ما قام يردده الفريق الأمني في إمارة دبي، الفريق ضاحي، واعتبر قطر فرعاً من أصل ويقصد بالأصل مشيخة أبوظبي! لا نريد الدخول في تفاصيل ونتعمق في التاريخ، فإن للتاريخ أهله، لكن أن يثير مسؤول أمني مثل هذه الموضوعات ذات الحساسية البالغة والمؤثرة في العلاقات السياسية بين الدول، وقد انتهت الدول من مسائل الحدود وتم رسمها واعتمادها وفق قوانين واعتبارات دولية معروفة، فإن في الإثارة فقط، الكثير من التساؤلات. لماذا يثير مسؤول أمني رفيع المستوى، قضية حساسة مثل الحدود والأصول والفروع؟ هل إثارته تلك، استمرار لحملة تصعيد متدرجة ضمن توجه الثلاثي الخليجي بالتصعيد ضد قطر، ويلعب هذا المسؤول الأمني دوراً في بث الرسائل الواحدة تلو الأخرى عبر وسيلة شعبية إعلامية مثل تويتر؟ أم أن هذه الإثارة جزء من تغطية إعلامية على مشكلات أخرى داخلية، بحيث يتم عبرها توجيه الأنظار الى الخارج من خلال سيناريو صناعة عدو وهمي، ليكون هذا العدو بالتالي، مشجب تُعلق عليه الإخفاقات والانتكاسات، كلما انتبهت الشعوب إلى مشاكلها الداخلية؟ لنكن أكثر وضوحاً.لا يمكن تفسير ما يقوم به هذا المسؤول الأمني تجاه دولة قطر ومن قبلها دولة الكويت، وبشكل مستمر مع تركيا، سوى أنه جزء من لفت الأنظار الى خارج بلده، نظراً لوجود مشكلات وتوريطات سياسية معقدة كلنا يدري بها، ويريد بذلك، مدفوعاً من جهات أعلى، إشغال الشعوب الخليجية بقضايا هامشية أو مختلقة، كيلا تلتفت الى قضايا جوهرية حساسة وأهمها على الإطلاق دعم الانقلاب في مصر والتورط في الوقوف معه والاستمرار الإجباري معه الى نهاية غير معروفة، إضافة الى قضية الجزر الثلاث المحتلة وغيرها من أزمات داخلية وخارجية هنا وهناك. الخارجية القطرية لا أظن أنها تتجاهل هذا الأمر المستهجن، لكن حتى لو كنا في قطر نتخذ مبدأ إتاحة المجال للآخرين انتقادنا، فإن المسألة حين تصل الى انتهاك حريتك والتعدي عليها، فلابد حينها من اتخاذ ما يلزم لمنع ذلك ووقفه على الفور، فقد يُفهم السكوت أحياناً بشكل سلبي يشجع على التمادي والاستمرار. والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل.