توظيف المواطن السجين تجاوزا عن بعض السوابق (1-2)

لابد من إشعار هؤلاء بأنهم أصحاب حق في بناء المجتمع رغم التحديات التي واجهوها في حياتهم شهادة حسن السيرة والسلوك عملية تحتاج إلى بناء الثقة في أمثال هؤلاء لخدمة وطنهم الكبير ما من شك أن بناء الأوطان يكون من خلال جميع شرائح المجتمع التي يجب ان تتكاتف في شتى الظروف لتأسيس دولة تقوم على التنمية وتأسيس وطن يعتمد على أبنائه بشكل أساسي حتى لو كانت هناك بعض الشوائب التي تعتري بناء وتأهيل كافة هذه الشرائح ، ومنها شريحة الذين يحتاجون إلى تأهيل والنظر الى مستقبلهم بعين العطف لإلغاء ومسح سجلاتهم القديمة التي تحتاج الى شهادة تؤهلهم للعمل من جديد بروح جديدة . وهذا يتطلب تضافر كل الجهات في الدولة للتخفيف من عناء هؤلاء الذين لديهم بعض السوابق .. ورغم ذلك فهم قد أعلنوا توبتهم وخرجوا إلى حياة أخرى جديدة تستوجب اهتمام الجهات الرسمية في الدولة بهم أكثر مما مضى . دور الإعلام في التوعية : تلعب وسائل الإعلام دورها الكبير في التوعية بالقضايا الاجتماعية وتنوير الرأي العام بالمستجدات التي تقع فيه وهذا ما يجعلنا نحمل هذه الوسائل أحيانا مسؤولية إغفالها عن لعب مثل هذا الدور الفعال في توجيه الناس والاخذ  بايديهم الى بر الامان ولكن هذا الامر لا يحدث الا في ابسط الحالات خاصة من قبل بعض اصحاب الديون والازمات المالية والمشاكل الاجرامية والتجاوزات الاجتماعية الاخرى التي  تحدث داخل مجتمعنا . وهي تتطلب لا شك اتخاذ الحزم من قبل الجهات المسؤولة داخل الدولة عبر كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه اصحاب هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه التصرفات التي لا تحدث عندنا فقط بل تحدث في كل مجتمعات العالم دون استثناء . وفي ظل الظروف الحالية :  فإن الدولة مطالبة أيضا بإصدار تشريع وقانون واضح يساير التعامل مع هؤلاء  تجاه أصحاب الجرائم والمشاكل الاجتماعية وبخاصة من يكون قد دخل السجن ولكن بعد إخراجه من هذا السجن يتوجب على المسؤولين أن يكونوا أكثر رحمة ورأفة بهؤلاء خاصة ان الغالبية منهم قد تعرض لبعض الابتزازات والاستغلال من قبل المحتالين والنصابين او من قبل بعض الشركات الوهمية التي تعشش في بلداننا العربية وتتعاون على خداع الناس دون رأفة . السجناء وتحملهم المسؤولية :  فالسجين يتحمل جزءا من المسؤولية والدولة كذلك تتحمل الجزء الاخر لانها شريكة في الموضوع الذي يمس امن البلد واستقراره وإعادة الحقوق لاصحابها بالطرق القانونية   المتاحة . ولكن الامر اصبح يتطلب اليوم ايضا النظر بعين الرأفة تجاه هؤلاء الذين اخرجوا من السجون لكي يعيشوا حياتهم الطبيعية من  جديد خلال انخراطهم بالمجتمع من اجل العمل ومنحهم الاولوية في التوظيف وعدم تعقيد الأمور أمامهم ، فعندما تتعامل الدولة مع هؤلاء بطريقة إنسانية وراقية فإن هذا يشجعهم على عدم العودة الى سابق عهدهم .. بل سيخلصون لوطنهم من جديد . كلمة أخيرة : لا أخفي على القارئ مدى حرصي على هذه القضية المهمة التي تهم البعض داخل المجتمع ، وقد تحدثت عنها في كتاباتي السابقة ، وما زلت أصر في الكتابة عنها باستمرار لمساعدة هؤلاء المواطنين في البدء بحياة جديدة واستخراج شهادة حسن سير وسلوك لهم لمواكبة مشوارهم العملي بروح معاصرة مليئة بالحيوية من باب إثبات الوجود .