الاقتصاد المصري بعد الثورة

مما لا شك فيه أن الجانب الاقتصادي بكافة أوجهه المختلفة كان من أحد أهم محركات الثورة في مصر بالإضافة طبعا إلى العوامل السياسية الأخرى وعلى رأسها الحرية والديمقراطية وحفظ كرامة المواطن وغيرها فالفقر والجوع والذي تقدره بعض المصادر بأن هناك ما يزيد على الـ40 % من الشعب المصري يقبعون تحت خط الفقر والجوع منذ عشرات السنين وهناك البطالة المستشرية بين مختلف فئات المجتمع وبخاصة خريجي الجامعات وهناك الفساد الذي أصبح أكثر من ظاهرة وبارزة في مختلف مناحي الحياة والذي تقدر خسائره العديد من المصادر بمليارات الدولارات سنويا لصالح فئة قليلة متنفذة من دون وجه حق بحيث بات الفساد والمفسدون يعبثون في الحياة الاقتصادية بشكل أصبح الوضع معه لا يطاق وهناك الفوارق الطبقية بين الغالبية العظمى من الشعب وبين أفئدة قليلة تحوز معظم الدخل في مصر. وهناك بيع شركات الدولة بأثمان بخسة لمجموعة من المتنفذين مما تسبب في هدر مليارات الدولارات والتي كان من المفترض أن تكون في خزينة الدولة لصالح الشعب المصري وهناك بيع الغاز المصري بأقل من تكلفته كما يقال لصالح الدولة الصهيونية مما حرم الشعب المصري من مليارات الدولارات والتي كانت تضيع على الشعب المصري وتنعم به الدولة الصهيونية ولهذا كله كانت الثورة والتي رفعت العديد من المطالب والشعارات وعلى رأسها الشأن الاقتصادي للتخلص من الآفات الاقتصادية والمشار إلى بعضها وإذا ما تحقق كل ما طالب به الشعب المصري فإنه وبكل تأكيد سيشهد الوضع الاقتصادي في مصر نموا كبيرا وسيكون المناخ أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. لما لا فإذا ما تم إيجاد برلمان من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف القضاء المستقل فإن مسألة المحاسبة والمراقبة ستكون أكثر فعالية وجدية لمحاسبة الحكومة على كل ما ترتكبه من أخطاء أو انحراف عما يطالب به الشعب وإذا ما تم تغيير كل القوانين المعيقة للاستثمار وتغييرها بقوانين جاذبة للاستثمار وإيجاد قوانين لحماية المنتجات الوطنية ومحاربة الفاسدين والمفسدين والرشوة وسيادة القانون العادل على الجميع دون تمييز وتحيز وكذلك تكافؤ الفرص أمام الجميع فإنها كلها عوامل ستحفز الاقتصاد الوطني خطوات كبيرة إلى الأمام. وإذا ما تم إعطاء القضاء كامل استقلاليته لكي يحكم وبدون تدخل السلطات التنفيذية فإنه وبكل تأكيد ستحل مختلف القضايا وعلى رأسها الفساد والرشوة بكل عدالة وموضوعية وشفافية وكذلك خضوع السلطات التنفيذية لقرارات المحاكم وليس كما حصل عندما تقدم البعض أمام المحاكم لوقف بيع الغاز بالأسعار البخسة للكيان الصهيوني وحصلوا على قرار قطعي بوقف بيعه للدولة الصهيونية ولكن القرار لم ينفذ من قبل السلطة التنفيذية لأكثر من عام لأن السلطة التنفيذية كانت تشعر وتعمل وكأنها فوق كل القوانين والأحكام المرعية لهذا كله فإنه وبكل تأكيد أن الاقتصاد الوطني المصري سواء كان قطاعا عاما أو خاصا سيعمل في أجواء من الديمقراطية والحرية والمساءلة بكل قوة وانفتاح وشفافية وسيطلق العنان لكل الطاقات المنتجة ولكافة القطاعات الاقتصادية إلى المزيد من الازدهار والنمو مما سيوفر للشعب المصري كل ما يسعى إليه من رخاء وازدهار.