«المتقاعدون» يطالبون بالالتفات إليهم وتحسين أوضاعهم (4-4)

هناك رأي لأحد الخبراء حول صرف بدل السكن، أو صرف علاوة دورية سنوية للمتقاعدين تغطي هذا البدل، وننشره هنا (بتصرف).. يقول: بالنسبة لصرف بدل السكن من المستحيل تطبيقه حاليا، لأنه يتطلب أن يدفع المشتركون اشتراكاتهم لبدل السكن عن السنوات السابقة عبر جهات العمل من حكومة وشركات ومؤسسات. والتي ستصل الى ملايين الريالات للمتقاعد الواحد عن سنوات العمل السابقة. فهيئة التقاعد جهة مالية مستقلة وهي شراكة بين جهات العمل والمشتركين، ومساهمتهم في الصندوق هي الشراكة، لذلك لا يدفع الصندوق الا للميزات المشترك فيها. ◄ والسؤال هو لماذا هناك بند مركزي لبعض من أنهيت خدماتهم ولم يستوعبهم الصندوق وظلوا على البند المركزي حتى الآن؟. فقط دفع اشتراكاتهم يكلف الموازنة العامة مبلغا يفوق المليار، لذلك تتحمل الموازنة دفع معاشاتهم افضل من تحمل مبلغ بهذا الحجم. والصندوق ذمة مالية مستقلة وأموال المشتركين واشتراكاتهم هي لدفع معاشاتهم عند التقاعد، وليس لدفع اشتراكات عن بدل السكن. لنفرض أن هناك متقاعدا طلب اشتراكه بزيادة بند بدل سكن له، الحسبة الاكتوارية يدفع 5 % لمدة خدمته كلها للصندوق والحكومة وجهات العمل الثانية تدفع عن المتقاعدين والموظفين لديها. وهذا يعني إفلاس الجهات طبعا وخللا في الموازنة العامة واستحالة دفع المتقاعد والموظف اشتراكه عن السنوات، لعدم القدرة، أو خصم المعاش كاملا لعدد يفوق العشر سنوات، لاحظ أن أموال الصندوق لا يتم العبث بها ودفعها كاشتراكات فهي أموال ليست للحكومة، أموال تخص المشتركين. المطالبة بزيادة المعاشات لتنفيذ المادة (بتوفير حياة كريمة للمتقاعد) والمعاشات تزداد على فترات من استثمارات أموال الصندوق وليس من الاشتراكات ◄ المطلب الثاني أن تكون هناك علاوة دورية سنوية لأصحاب المعاشات، وجميع قوانين التقاعد تطبق هذا المبدأ الاقتصادي، كي لا يفقد المعاش قيمته مع مرور السنوات. طرح بدل السكن او أي بدلات لا يدخل في مفهوم التقاعد لأموال المشتركين فقط لصرف المعاشات. ◄ أطرح لك مثالاً لو طلبت جهات العمل اضافة بدل السكن لموظفيها اعتبارا من السنة 2019 سيعمل الصندوق حسبته الاكتوارية لجميع الموظفين. سنوات /الخدمة / والسن.. وقيمة الاشتراكات لبدل السكن المحدد، ويتم تحديد المبلغ الذي ستدفعه جهات العمل بنسبة مئوية ضعف اشتراك الموظف. لاحظ ان الصندوق لم يدفع شيئا لأن الأموال من اشتراكات الغير، وتظل جهات العمل والموظف يدفعان، وعندما يتقاعد الموظف يدفع له لاشتراكه عن هذه الميزة، فيا حبذا التركيز على زيادة المعاشات وعلى العلاوة الدورية. وهذا اختصاص أصيل لهيئة التقاعد، والصندوق يستثمر لهذا الغرض، وليس لمساعدة المشاريع المتعثرة بشراء الأسهم فيها ولا لتحويلها لجهات استثمارية لتستثمرها وليس للقروض. يملك صندوق التقاعد من استثماراته ومعلوماتي قديمة مبلغا يفوق 80 مليار ريال قطري، وهذه هي أموال للمشتركين المتقاعدين. وهذا الطرح - من قبلي - يحتاج الى موضوع يعالج كثيرا من مفاهيم التقاعد، مرة أخيرة ( بدل السكن ) يدغدغ المشتركين وعواطفهم. كلمة اخيرة يرى الكثير أن صندوق التقاعد الذي يتم عبر ادارة هيئة التقاعد والمعاشات تجب اعادة النظر فيه وفي أنشطته ودوره الضعيف، ولهذا فمن الواجب تقليص دور الحكومة في الصندوق وادارة انظمة التقاعد مع تحويل هذا الدور الى القطاع الخاص، لأن هذا القطاع اكثر كفاءة وخبرة، بهدف تحقيق الاستثمار الصحيح لأموال المتقاعدين وادارتها بشكل اكتواري من اجل ادخار افضل مما عليه الآن بما يؤمن مستقبلا افضل لكافة المتقاعدين. [email protected]