الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي

رغم التطور وإيجابية مواقع التواصل الاجتماعي في تلقي الاخبار ونقل الاحداث، الا انها مكان مهم لنمو الشائعات، وبالرغم من فاعلية وسائل التواصل وخدمة الجمهور الا انها لها دور مثيل سلبيا في نشر الشائعات والاخبار الكاذبة التي لا يمكن تصنيفها واصبحوا يستغلونها لأغراض شخصية، كالنيل من الافراد لأسباب شخصية او لأغراض دينية او لانتماءات معينة، واصبح في زماننا هذا اكثر المتضررين من وسائل التواصل الاجتماعي الشخصيات البارزة في المجتمع، وذلك من خلال نشر اخبارهم سواء كانت حقيقية ام لا. وهناك خطورة من تداول الشائعات بسبب تأثيرها على المجتمع، وأيضا فنلاحظ ان الشائعات تنتشر في أوقات الازمات، وانه لابد لكل شخص ان يوقف أي خبر غير صحيح، ولا يقوم بتداوله، أي انه توجد عقوبات قانونية على ترويج الاشاعات والاخبار غير الصحيحة، لافتين الى ضرورة التصدي أيضا للحسابات الوهمية التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشائعات دائما تخرج في لب الازمات، وهي تعد في هذه الأوقات سلاحا فتاكا من شأنه اضعاف الجهات في حال كانت تلك الاشاعة لتشويه سمعة او تحريك الشارع، وأيضا بكل ازمة نجد الشائعات تنتشر بصورة غريبة ومعتمدة حيث تعمل الجهات التي لا تريد الخير لدولة ما على نشرها. عقوبة الشائعات في القانون القطري نصت المادة 5 والمادة 6 من قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنشأ أو أدار موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. المادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد. وأخيرا: يجب تكثيف حملات التوعية لدى الافراد بخطورة تداول الاشاعات ونقلها دون التثبت منها، بالإضافة الى التوعية القانونية وما هي العقوبات القانونية التي تلزم مرتكبينها. باحث قانوني