تأملات في أداء البورصة القطرية في 8 شهور

المؤشر العام فوق مستوى 10 آلاف نقطة أكملت بورصة قطر يوم الخميس الماضي شهرها الثامن لعام 2019، وهي فترة ليست بالقصيرة، وتشكل ما نسبته ثُلثي العام، فما هي السمات الرئيسية التي يمكن استخلاصها من بيانات التداول في 8 شهور؛ على صعيد المؤشر العام، وأحجام التداولات، وتحركات اللاعبين الفاعلين في البورصة، والرسملة الكلية للسوق، ومؤشر السعر إلى العائد، وهذه الصورة الكلية لملامح أداء البورصة في 8 شهور مفيدة للمستثمرين، لاتخاذ القرارات المناسبة في المرحلة التي تسبق ظهور نتائج الشهور التسعة الأولى من عام 2019، ومن بعدها نتائج الربع الرابع، وتوزيع العوائد على المساهمين. أولا: المؤشر العام: يلاحظ أن المؤشر العام قد ظل فوق مستوى 10 آلاف نقطة في كل الشهور الثمانية، ورغم انخفاضه عدة مرات دون هذا المستوى، إلا أنه كان يعود فوق العشرة آلاف مع نهاية كل الشهور؛ كما حدث في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس. والملاحظ أن المؤشر العام قد سجل أعلى مستوى له هذا العام مع نهاية شهر يناير عندما بلغ مستوى 10720 نقطة، وظل في بقية الشهور دون هذا المستوى. الجدير بالذكر أن المؤشر العام أنهى عام 2018 عند مستوى 10299 نقطة بزيادة 20.83% عن عام 2017، بعد تراجع بنسبة 18.33% في عام 2017 إلى مستوى 8523 نقطة. ثانياً: إن إجمالي حجم التداول الشهري قد بلغ ذروته في شهر مايو عندما بلغ مستوى 10301 مليون ريال، يليه في شهر مارس بمستوى 6841 مليون ريال، ثم شهر يناير بمستوى 5790 مليون ريال، وانخفض الرقم في يوليو إلى 3786 مليون ريال، قبل أن يرتفع في أغسطس إلى 4835 مليون ريال. ثالثاً: إن المحافظ الأجنبية كانت هي الداعم الأساسي لتداولات البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام أمام معظم الفئات الأخرى، حيث كانت تقوم بعمليات الشراء الصافي من الفئات الأخرى، وأنها عكست عملياتها في شهر أغسطس، وقامت بالبيع الصافي لأول مرة. الجدير بالذكر أن الشراء الصافي لأي فئة هو حاصل طرح قيمة عمليات البيع من عمليات الشراء لنفس الفئة. وفي المقابل نجد أن المحافظ القطرية قد قامت بعمليات الشراء الصافي في 4 شهور، وبعمليات البيع الصافي في الشهور الأربعة الأخرى، ومنها شهرا يوليو وأغسطس. وقام الأفراد القطريون بعمليات البيع الصافي بقوة في 7 شهور، وتغير الموقف في شهر أغسطس عندما قامت هذه الفئة بعمليات الشراء الصافي، وإن بمبالغ محدودة، وأما فئة الأفراد غير القطريين فقد ظلت تبيع صافيا في كل الشهور الثمانية، وإن بمبالغ محدودة. رابعاً: إن الرسملة الكلية للبورصة - أي إجمالي القيمة السوقية لكل الأسهم المطروحة في البورصة للتداول - قد بلغت ذروتها هذا العام مع نهاية شهر يناير عندما بلغت مستوى 615.9 مليار ريال، وانخفضت في نهاية فبراير إلى مستوى 608.7 مليار ريال، ثم انخفضت دون ذلك في بقية الشهور، وكانت في نهاية شهر أغسطس عند أقل مستوى هذا العام حيث بلغت مستوى 564.1 مليار ريال. خامساً: إن مكرر الربح أو النسبة المتوسطة لمؤشر نسبة السعر إلى العائد لكل الشركات قد بلغت أعلى مستوى لها في نهاية يناير الماضي عندما بلغت مستوى 15.12 - أي عندما كان المؤشر عند أعلى مستوى له- وانخفضت النسبة في بقية نهايات الشهور وكانت عند أقل مستوى وهو 13.67 في نهاية شهر مارس، و14.19 مع نهاية شهر أغسطس. الجدير بالذكر أن انخفاض النسبة دون 10 يدل على ضعف عائد الشركة، بينما أن ارتفاع المكرر إلى مستويات عالية يكون دلالة على أن عائد الشركة-الذي هو مقام النسبة- يكون منخفضا جداً. سادساً: إنه من حيث أسعار الأسهم نجد أنه رغم عودة المؤشر العام إلى الارتفاع فوق مستوى عشرة آلاف نقطة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، إلا أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها خلال الشهر قد بلغ 9 شركات فقط وانخفضت في المقابل أسعار أسهم 36 شركة، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر على هذا النحو قد حدث استناداً إلى ارتفاع أسعار أسهم قيادية كالوطني والمصرف ووقود وصناعات. سابعاً: إن عدد الشركات الضعيفة التي كانت أسعارها السوقية تقل عن القيمة الاسمية للسهم مع نهاية عام 2018 قد بلغ 9 شركات، وارتفع هذا العدد مع نهاية شهر أغسطس 2019 إلى 12 شركة.