ممارسات خاطئة لحملات الحجيج (1)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في هذه الأيام يستعد جموع الحجيج لهذا العام في التجهيز والاستعداد لأداء الفريضة الخامسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم متوجهين الى الديار المقدسة تسبقهم قلوبهم وجوارحهم لتلبية نداء الخالق عز وجل. ويتزامن مع حج هذا العام بعض من المستجدات، أبرزها صدور القرار الأميري رقم 3 لسنة 2015 المتضمن تنظيم حملات الحج والعمرة. في مقال سابق نشرته في (الشرق)،بتاريخ 14/10/2014،حمل عنوان (حملات الحج والعمرة...تحت المجهر)،أوضحت بعض الممارسات المدانة للبعض من شركات ووكلاء حملات الحج والعمرة، وبخاصة الرحلات البرية التي لا تخضع للمنطق و العقل، ولا تخضع للقوانين الواضحة، ولا تحمل عنوانا شاملا وصريحا، ويختلف تفسيرها من مكتب لآخر، كلٌ وفق فهمه وتعاطيه مع الأمور، فالأمر الذي يعتقد بصوابه وصحته مكتب ووكيل ما، قد يكون خطأ عند غيره. كنت قد أشرت في مقالي السابق الى حالات من العشوائية والفوضى في مزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة الى الديار المقدّسة،حيث تقوم بعض مكاتب السفريات بالمضاربة في أسعار الرحلات من خلال قيامها بتسيير حملات حج او عمرة بأسعار تصفها بأنها تنافسية،ليفاجأ الحاج أو المعتمر بأن الحافلة التي ستقلّه الى الديار المقدّسة فيها الكثير من العيوب،كجهاز التبريد مثلا الذي لا يعمل بصورة متواصلة، وعندما يصل الزائر الى مكة المكرمة او المدينة المنورة يصدم بنوع الخدمات المقدمة من ناحية المنامة في الفنادق،فتكون في غالبيتها من فئة ثلاث نجوم وخالية من خدمات الطعام والشراب،وعدم التزام البعض من الحملات بتوفير سيارات مريحة للتنقل بين الشعائر الدينية،واكتشاف الزائر انه وقع خديعة بعد الفنادق سواء في مكة المكرمة او المدينة المنورة عن المسجد الحرام بمسافات أطول مما أخبر بها، هنا يسقط من يد الحاج أو المعتمر فعل شيء، فلا يجد أمامه سوى الرضوخ للأمر الواقع، والقبول بهذه الخدمات المتدنية. وهناك حاجة ملّحة إما مرافقة قافلة الحجيج لمرشد ديني، أو إلحاق السائق بدورة تأهيلية، وهذه المسألة من مسؤولية لجنة شؤون الحج، التي بإمكانها إبلاغ أصحاب الحملات بهذا الأمر الضروري. الزائر لبيت الله الحرام في السابق لم يكن يحصل على عقد مكتوب من المتعهد بالخدمة والالتزامات الموجبة، فكان يتم شرح الخدمات التي يقدمها الوكيل شفاهة. الآن الــشــروط الــتــي نــص عليها القانون القانون الأميري رقم 3 لسنة 2015 وعممته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من شأنه أن يضع حدا لهذه السلبيات المتعلقة بحجاج البر، والمتصلة بجودة حافلات النقل والمساكن والفنادق والمواصلات الداخلية في الديار المقدسة، وبالتالي تحمي هذه المهنة الشرفية التي تكون مهمتها بالدرجة الأولى خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين، لأن هــــذا القانون ســوف ينظم ويرتّب ويقضي على العشوائية الموجودة، التي يعاني منها الكثير من الحجيج في كل عام، والمشاكل التي تنشأ مع الشركات ووكلاء الحملات أيا كانت مسمياتها،فالعمل المنظم يؤدي الى الرقي في تقديم الخدمات والاستمرارية،ما دام هدف الجميع هــو راحــــة المعتمر والحاج بالــدرجــة الأولـى لتأديـة مناســكــه بسهولة ويسر، وعلى أكمل وجه. العقــوبــات الـــتـــي تضمنها الـقانون مهمة ولـــم تكن منصوصا عـلـيها بقـانون كـما هو الحال الآن بــل يتم تطبيقها إداريـا مــن قبل إدارة الحج والعمرة بالوزارة،أما الآن فصارت تطبق وفــق القانون الأميري...والى الثلاثاء المقبل.