توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

 مما لا شك فيه أن أحد أهم مبررات وجود واستمرار نشاط أية شركة هو تحقيقها للربح ومواصلة تعظيمه سنة بعد أخرى لأن في ذلك دليلا أكيدا على نجاح تلك الشركة بالنسبة للمساهمين فيها وحافزا كبيرا للمستثمرين للقدوم والاستثمار فيها إضافة إلى أن ذلك من أحد أهم شروط زيادة ونمو القيمة السوقية للشركة مع مرور الزمن بالإضافة إلى تواصل واستمرار مساهمتها الناجحة في عجلة الاقتصاد الوطني  ومن هنا فإن للمساهم في أي شركة الحق بنصيبه في أرباح الشركة عندما يتم الإعلان عنها لأن ذلك هو الدافع الحقيقي والحافز المهم الذي جعله يقدم على الاستثمار في هذه الشركة بداية وما يحفزه لاستمرار استثماره فيها وبطبيعة الحال فإن ممارسة ذلك الحق يكون بحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على المقترحات المقدمة من إدارة الشركة حول ما تقترحه كنسبة لتوزيع الربح لهذه السنة أو تلك أو أن تعدل تلك المقترحات سواء بالزيادة أو التخفيض لأن الأساس هو أن يحصل المساهم في أي شركة على حصته من الأرباح المتحققة لأنه قام بالاستثمار وينتظر عائدا على استثماره يتصرف به في مختلف مناحي متطلباته المالية لأنه قد يكون بحاجة لتلك الأموال لاستثمارها في مجالات أخرى وهكذا ومن هنا جاءت بعض القوانين لتنص بأن على كل شركة أن توزع ربحا صافيا على الأقل ما نسبته 5% من رأسمال الشركة المدفوع إذا ما حققت أرباحا ومن هنا ندرك أن قرار توزيع الأرباح النقدية والأخرى هو حق وملك للمستثمرين يتوجب على إدارات الشركات أخذه بالاعتبار.  ومع التأكيد على هذا الحق إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار ظروف وأحوال الشركة ووضعها المالي فعلى سبيل المثال قد تكون إدارة الشركة لديها خطة لتطوير أعمالها أو لتوسعتها وبذلك فإنها قد ترى من الفائدة بمكان أن لا تستدين وتدفع فوائد تلك الأموال المقترضة فتلجأ إلى ما لديها من فوائض مالية متوافرة نتيجة للأرباح المتجمعة ولكن من واجبها أيضاً أن تتقدم بخططها المفصلة والمقنعة للتطويرات أو التوسعات التي تريدها وأن تبين فوائد ذلك على الشركة وعلى المساهمين فيها وبعد أن تكون قد درست وأمعنت في دراسة الفوائد والعوائد لتلك المقترحات وما قد تجلبه للشركة والمساهمين فيها من أرباح إضافية تعزز من قدرة الشركة المالية والسوقية والاقتصادية والمستقبلية.  وإضافة إلى ما نصت عليه بعض القوانين تجاه ضرورة توزيع على الأقل ما نسبته 5% كربح فإن القانون اشترط قبل ذلك أن تستقطع إدارة الشركة ما نسبته 10% كاحتياطي قانوني وذلك لمواجهة أية طوارئ غير متوقعة إلى أن يصل مبلغ الاحتياطي المتجمع نصف رأسمال الشركة المدفوع إذا ما قررت الجمعية العمومية وقف ذلك وكذلك استقطاع ما هو مقرر كأتعاب لأعضاء مجلس الإدارة كمكافآت عن عملهم وبطبيعة الحال لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وكما أجاز القانون للجمعية العمومية وباقتراح من مجلس الإدارة أن تأخذ الاحتياطيات الاختيارية التي تراها مناسبة لاستعمالها في المستقبل على قاعدة وجود حجج مقنعة بناء على ما تقرره الجمعية العمومية وهناك من يجد من المناسب توزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيعات النقدية أو إضافة إليها وفي هذه الحالة يتضح الهدف ألا وهو الاحتفاظ بالسيولة النقدية في الشركة لأسباب وظروف مختلفة.  من كل ذلك فإننا نجد كل التبريرات المقنعة لأن يحصل كل مساهم على نصيبه من الربح المعلن حتى يستطيع تلبية مختلف متطلباته المالية الأخرى وأن لا يتم تدوير الأرباح من سنة إلى أخرى في الشركة بدون مبررات وحجج مقنعة ومفيدة لأن في تكديس الأموال النقدية وبدون استثمار حقيقي ومجدٍ لها داخل الشركة أو في مجالات الاستثمار الأخرى المسموح بها هو مضيعة للفرص البديلة للشركة وللمساهمين وبطبيعة الحال كل ذلك رهن بما يقرره المساهمون في اجتماعاتهم وبما يجدوا فيه مصلحة لهم ولشركتهم.