تقرير المركزي يؤكد سلامة الأوضاع المالية والمصرفية

نسبة كفاية رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى صدر عن مصرف قطر المركزي يوم الخميس الماضي النسخة السنوية التاسعة من تقرير المصرف عن الاستقرار المالي في قطر للعام 2017. وكما جرت العادة فإن التقرير يقع في أربعة فصول تعالج موضوعات الاستقرار المالي من جوانب مختلفة أولها؛ من زاوية الاقتصاد الكلي والتطورات المالية، وثانيها عن تطورات القطاع المصرفي القطري، وثالثها عن تطورات القطاع المالي الواسع، ورابعها عن التطورات  التي لحقت بالبُنية المالية في قطر خلال عام التقرير. وتبرز أهمية هذا التقرير في أنه يكشف بالتفصيل وبالأرقام  ما آلت إليه أوضاع النظام المصرفي والمالي في عام  2017 مقارنة بالسنة السابقة، مع بيان دلالة ذلك وفقاً لما يجب أن يكون عليه الحال،  ومقارنته بالمستويات السائدة إقليميا وعالمياً. ولأن عام 2017 كان عام بدء الحصار، فإن ذلك أضفى على التقرير أهمية خاصة، وتطلعت إليه المؤسسات المحلية والدولية باهتمام بالغ لمعرفة  مدى تأثيرات الحصار على النظام المصرفي والمالي القطري. وقد كان من بين ما تضمنه التقرير ما يلي: 1-ظل القطاع المصرفي في قطر سليماً ومربحاً، وكانت نسبة كفاية رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها، بينما ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة، والأقل بين نظيراتها في دول مجلس التعاون. وبقيت الربحية سليمة عند نفس مستوى العام السابق، وتحسن هيكل السيولة والتمويل وعاد إلى طبيعته، رغم توتره في بداية فترة الحصار.. ولم تعكس الأدلة المنبثقة من التحليل أية مخاطر نظامية على نظام الدفع والتسوية. وكان الضغط المبدئي على نظام الدفع بسبب الحصار الظالم على قطر مؤقتًا، وأصبح الوضع عاديًا خلال شهر واحد، وقد عززت إجراءات السياسة التي تم اعتمادها خلال العام البُنية التحتية للسيولة. وبشكل عام، لم يواجه النظام أية مخاطر نظامية يمكن أن تعرض استقرار النظام المالي للخطر. 2-استعاد القطاع المصرفي ثقة المستثمرين الدوليين كما يتضح من نمو الأموال المستمدة من المؤسسات المالية الدولية من آسيا ومنطقة أوروبا، وهو دليل على مرونة النظام وأساسياته القوية. وتشير الاتجاهات الحديثة في النمو المرتفع في الودائع المحلية إلى أن البنوك مجهزة جيداً للتخفيف من المخاطر السلبية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة. 3-من المتوقع أن يزداد الطلب من القطاعين العام والخاص بسبب السياسات التي تستهدف تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البُنية التحتية، حيث تركز الحكومة على إكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن يوفر ذلك، الزخم اللازم للطلب على الائتمان في عام 2018، وخاصة من جراء تخصيص ميزانية الموارد المالية لتطوير قطع الأراضي السكنية ودعم المشروع المتعلق بالأمن الغذائي، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة. وسوف تعمل المناطق الجديدة على تجديد طلب القطاع الخاص للحصول على الائتمان. وبالتالي فإن  القطاع المصرفي له دور أكبر يلعبه، بما يتفق مع الأنشطة الإنمائية. وعلاوة على ذلك ، تعزز المستويات الرأسمالية المرتفعة ونوعية الموجودات العالية لدى البنوك، من قدرتها على تحمل مستويات أعلى من الضغط. 4- استمر القطاع المالي الأوسع في تسجيل نمو صحي مدفوع بقطاع التأمين وبنك قطر للتنمية ودور الصرافة. وأبرزت الرسملة العالية والسيولة المريحة بين هذه القطاعات القدرة الكامنة للتوسع المستقبلي والمرونة تجاه الأزمات. وتجاوز النمو في أصول قطاع التأمين وتيرة الزيادة البطيئة نسبياً في أصول القطاع المصرفي. وبلغ متوسط معدل الملاءة المالية في قطاع التأمين أكثر من 70 %.  5-واصل بنك قطر للتنمية توجهه نحو تنويع وترويج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما انعكس في النمو المستمر في التسهيلات الائتمانية. وتشير القيمة المرتفعة لرأس المال، وزيادة الموجودات السائلة إلى قدرة كبيرة على التوسع في الأعمال دون حدوث زيادة كبيرة في المخاطر. 6- وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في موجودات شركات التمويل والزيادة الهامشية في شركات الاستثمار، استمر القطاعان في تعزيز رأسماليهما وموجوداتيهما السائلة خلال العام. 7- سجلت موجودات دور الصرافة نمواً صحياً خلال العام. وتحسن صافي الموجودات السائلة بشكل أكبر. وعلى النقيض من الانتعاش العالمي، استمرت التحويلات من قطر في الانخفاض خلال عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التحويلات إلى الإمارات. وقد ساهم ذلك في انخفاض حصة الدول الخمس الأولى من 68٪ إلى 65٪ وانخفاضاً في حصة دول مجلس التعاون الخليجي من 22٪ إلى 17٪. 8-على الرغم من انخفاض ربحية الشركات في مركز قطر للمال،  فقد تحسنت نسب كفاية رأس المال وظلت في نهاية عام 2017، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. ومع انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على أساس سنوي، أظهرت نسب مخاطر السيولة تحسنًا عامًا في سيولة بنوك الشركات. وعلى الرغم من الزيادة في التمويل بين البنوك، كان هناك انخفاض في الاعتماد على كبار المودعين.