رؤية قطر 2030.. جسر يصل الحاضر بالمستقبل

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إن الرؤية هي تلك الأهداف بعيدة المدى والمطلوب تحقيقها مستقبلًا، وهي تلك الطموحات والتصورات المستقبلية، وهي الأهداف والغايات التي من أجلها يعمل الأفراد والمؤسسات والمجتمعات والشعوب الراغبة في التقدم والتطور. فالرؤية تعد بمثابة رسم صورة للمستقبل، مع بيان الأسباب الداعية لضرورة السعي والاجتهاد نحو تحقيق تلك الرؤية المستقبلية. ولا شك أن للرؤية أهمية كبيرة في التخطيط الإستراتيجي للأفراد والمؤسسات والمجتمعات والدول من أجل إحداث التغيير وإدارة التطوير وإحداث التقدم المنشود وتحقيق التنمية في مختلف الجوانب والمجالات. ومن أجل التطوير وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجالات فقد تم إطلاق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل دولة قطر، وتهدف رؤية دولة قطر 2030 إلى التقدم والنمو والازدهار في مختلف المجالات والأنشطة البشرية والمادية والبيئية، وتحقيق الإنجازات المختلفة والنمو بمختلف أشكاله. هذا وتعد هذه الرؤية بمثابة منارة توجه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي بصورة شاملة في العقود المقبلة، بما يخدم جميع السكان على أرض دولة قطر – مواطنين ومقيمين – على حد سواء في مختلف مجالات حياتهم. وتهدف الرؤية الوطنية لدولة قطر بشكل عام إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتقوم رؤية قطر 2030 على مجموعة من الركائز والثوابت والأركان وهي: التنمية البشرية؛ حيث إن هناك إيمانا كاملًا بأهمية تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر ومتطور في جميع القطاعات والمجالات. وأيضا التنمية الاقتصادية؛ فدولة قطر تسعى بصورة مستمرة لتطوير الاقتصاد في مختلف المجالات بما يمكنها من المنافسة العالمية وكذلك تحقيق وتلبية احتياجات السكان، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضا، وكذلك التنمية الاجتماعية؛ فهي من أبرز ركائز الرؤية المستقبلية؛ حيث تسعى دولة قطر لإقامة المجتمع الذي يسوده العدل والأمن والأمان والمستند على الأخلاق والخصال الحميدة والقادر على التكيف والتعامل والتفاعل الإيجابي البناء مع كل المجتمعات الأخرى على المستوى العالمي. وأيضا التنمية البيئية؛ حيث تعمل دولة قطر جاهدة على إدارة البيئة والتعامل معها بالصورة المثلى بما يضمن انسجامها وتناسقها مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن حمايتها والمحافظة عليها لتكون بيئة متميزة وخالية من كافة أشكال المخاطر والتهديدات البيئية المعروفة. ولا يمكن لدولة قطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية؛ ولذلك فنحن نلاحظ اهتمام دولة قطر بإحداث بنية تحتية شاملة وحديثة في جميع المجالات والقطاعات بحيث يستفيد منها جميع من يعيشون على أرض دولة قطر مواطنين ومقيمين على حد سواء، وكذلك تهتم دولة قطر بإقامة نظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في إعداد الطلاب القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والباحثين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل، الأمر الذي سيعود بالنفع لجميع أفراد المجتمع وفي مختلف في قطاعات اقتصاد دولة قطر.