نريد من إدارة المرور توعية المجتمع ونتطلع لاستراتيجية إعلامية لتلافي المخالفات وإشاعة السلامة المرورية

لسنا الدولة الوحيدة في العالم التي تهتم بتحسين الخدمات المرورية، بل قد نكون من الدول التي تحاول مواكبة العصر في هذا المجال المهم الذي يعد أحد مجالات الارتقاء بالمجتمع وتوعيته تخفيفا من الحوادث المرورية التي تتكرر بشكل مأساوي طوال أيام العام، وما نحتاجه اليوم ليس في وضع الرادارات وكاميرات التصوير في الشوارع وتحت الأنفاق، بل نتعشم في الإعلان قريبا عن "استراتيجية وطنية وإعلامية للمرور" في أقرب فرصة ممكنة لتلافي المخالفات وإشاعة السلامة المرورية، يشارك في إعدادها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين وكتاب الصحافة وخبراء المرور داخل المجتمع، وهذا هو الأهم! إنه سؤال مهم يطرحه الشارع القطري على إدارة المرور بوزارة الداخلية في هذه الأيام، وهو:هل تسعى "إدارة المرور" إلى قيادة حملة توعية وتأسيس ثقافة جديدة تقوم على "الثقافة المرورية المعاصرة" وتسهم في تقليل حوادث الوفيات والإصابات التي تفشت بكثرة خلال السنوات الأخيرة؟.ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن تلك الطرق المتعددة التي تعتمد على الرادارات وكاميرات التصوير للمخالفات وإجبار بعض رجال المرور على الوقوف عند الدوارات، وبخاصة في وقت الذروة لتسجيل مخالفات من لا يربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة أو عدم جلوس الصغار في الأماكن الخلفية المخصصة لهم أو بسبب التجاوز من جهة اليمين.وقد يكون هذا الشيء مباحا لهم عبر هذا التصرف، إلا أن البعض يقول:إن طريقة التسجيل بالورقة والقلم وسط الشوارع وأمام الدوارات غير قانونية، ويجب تصوير تلك المخالفات لكي يقتنع صاحب المخالفة؛ لأن تسجيلها بهذه الطريقة الجافة قد لا يكون مشروعا، ومن هنا فمن حق صاحب المخالفة الاعتراض عليها؛ لأنه واضح أن هذا الأسلوب يهدف إلى جمع الأموال بأي طريقة كانت، لعدم وجود قانون واضح يسير عليه رجال المرور مع كل أسف!.طريقة التصيد للمخالفات المرورية بطرق ملتوية كما يحب أن يطلق عليها البعض، ليست هي الحل، لأن شفط ما في الجيوب له آثاره السلبية على الأسرة، فالخسائر فادحة ومكلفة، وكان يجب على "إدارة المرور" أن تتبع الطرق الصحيحة في معالجة ذلك من خلال الأساليب الآتية:أولا: توعية أفراد المجتمع إعلاميا وأن تنشر ثقافة المخالفات المرورية بطرق أكثر تأثيرا، وبخاصة على فئة الشباب، وهذا الشيء لا يوجد نهائيا في أجندة إدارة المرور.ثانيا: طريقة تحصيل المخالفات تحتاج إلى بعض الدراسة وإسقاط بعضها يجب أن يكون متاحا في بعض الظروف غير المقصودة.ثالثا: تحديد السرعة لا نجده من الأمور الثابتة، بل إن بعض الشوارع تتغير سرعتها بين وقت وآخر، وهو ما يجعل من يقودون المركبات لا يعيرون الانتباه للسرعة المحددة بسبب التغيير دون علم السائقين.رابعا: على إدارة المرور بوزارة الداخلية أن تبادر إلى التعاون مع الجهات المختصة في الدولة بتأسيس بنية تحتية سليمة للشوارع والدوارات والإشارات الضوئية وإضاءة الشوارع؛ منعا لأي تخبط في رسم الشوارع وتخطيطها مستقبلا.خامسا: إن إدارة المرور دائما ما تفصح عن عدد الوفيات والإصابات والمخالفات السنوية، ولكنها تتهرب من الإفصاح عن عدد الملايين التي يجمعها من جراء المخالفات المالية التي تجنيها سنويا؟.سادسا: على إدارة المرور أن تكون لها سلطة تجاه شركات السيارات التي تصدر لنا سياراتها الجديدة في كل عام وبمواصفات عالمية تكون سرعتها الصاروخية "غر شكل" كما نقول في لهجتنا الدارجة!سابعا: على إدارة المرور أن تغض النظر عن بعض المخالفات مثل: الوقوف في المكان الممنوع إذا ما كان الفرد لا يعرقل حركة السير، خاصة في الأماكن الخدمية كالصحة والتعليم والعدل ودور العبادة وأماكن الاحتفالات السنوية في الأعياد أو أحيانا الأماكن المحدودة لذوي الإعاقة وغيرها. ثامنا: بعض الشوارع مراقبة بالرادار، وقد يكون الرادار فيها ليس أمرا مطلوبا في كل الأحوال؛ لأن المهم هو وجود (لوحات تحديد السرعة) على الطرق!. والشيء اللافت للنظر هنا أن بعض الكاميرات لا تعمل، وقد تكون معطلة وتحتاج إلى الصيانة!.تاسعا: الرأي العام يتساءل أيضا: أين تذهب أموال المخالفات المرورية وعلى من تصرف وهل تسخر لخدمة المرور وتطويره والارتقاء به أم تستخدم لغير المرور؟، نريد معرفة كل ذلك عبر المتحدث الأول عن "إدارة المرور" الذي يظهر في وسائل الإعلام بكثرة، قائلا: إن الهدف من المخالفات المرورية ليس جمع أكبر قدر من الأموال!.هذه مجرد تساؤلات تبحث عن إجابة شافية لخدمة المجتمع، مع العمل على ترجمة الأقوال إلى أفعال، بعيدا عن المجاملات!.ونترككم هنا مع تصريح مدير إدارة المرور للصحافة والمنشور بتاريخ 30 أبريل 2010 م – والرأي لكم - حيث جاء على لسانه:إن تحرير المخالفات ليس هدفه جمع الأموال وإنما هدفه الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن قطر دولة غنية وهي تنفق على أقل مشروع تقوم بتنفيذه، أكثر من إجمالي قيمة جميع المخالفات التي يتم تحصيلها، ومن يدعي غير ذلك، فقوله مرفوض تماما. ونوه إلى أن قيمة المخالفات المرورية التي يتم تحصيلها لا يمكن أن تغطي تكاليف رصف شارع واحد بطول متر على حد قوله، كما أن الخدمات المجانية التي تقدمها لكافة أفراد المجتمع لا تعد ولا تحصى، مؤكدا أن الدولة ليست بحاجة على الإطلاق لحصيلة المخالفات المرورية، وإنما هي تسعى من وراء تحرير تلك المخالفات إلى فرض الانضباط في الشارع. ونفى وجود أي صلة لتحرير المخالفات بزيادة الرواتب. وقال إن من يدعي وجود تلك العلاقة، فعليه أن يلتزم بالقانون وألا يرتكب مخالفات، وفي هذه الحالة لن يضطر لدفع أي غرامات. في الختام:المسألة تحتاج إلى تقنين وتأطير والمصارحة عبر وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، ولا نريد تصريحات نارية من قبل المسؤولين لا تقدم ولا تؤخر، بل تنشر من أجل الاستهلاك الإعلامي!، هذا إذا علمنا أن أي إدارة خدمية في الدولة لا تقدم عملها بصورة مثالية تصل إلى 100%. ومن هنا فإن المطلوب من "إدارة المرور" تحسين البنية التحتية والارتقاء بالعمل المروري، وأن لا يكون التصيد لأصحاب المركبات هو الهدف من أجل جمع الأموال التي بلغت رقما خياليا لم يكن في الحسبان، ولذلك سعت في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة إلى تطوير خططها في تحصيل أكبر قدر من الأموال على حساب التوعية ونشر ثقافة السلامة المرورية!. ** كلمة أخيرة:لا بد من الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية والإعلامية للمرور في أقرب فرصة ممكنة لتلافي المخالفات وإشاعة السلامة المرورية، يشارك في إعدادها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين وكتاب الصحافة وخبراء المرور في المجتمع القطري تحقيقا للمصلحة العامة! مع الاهتمام بتوفير المختصين والمهندسين من قبل هيئة أشغال ووزارة الداخلية والإدارات الأمنية الأخرى، وذلك لدراسة الشوارع أو كل شارع على حدة.