الموظفات المقيمات

قبل عام من الآن تحدثت في مقال تحت عنوان "البحث والمتابعة ومسؤوليتنا" وذلك في 7 إبريل 2014م عن جهود وزارة الداخلية والإدارة في مواجهة ظاهرة العمالة السائبة والشركات الوهمية، التي تتفق من حيث الأوراق مع القانون، في حين لا توفر أعمالا لمن على كفالتها، وأشرت بالمقال إلى الجهود التى أسفرت عن (84) قضية لمواطنين ومقيمين كانوا يتاجرون في التأشيرات، وإحالة (50) شركة للنيابة المختصة ومنها إلى المحكمة التى أصدرت أحكاماً ترواحت ما بين عام وثلاثة أعوام، لما يقرب من (40 شخصاً)، وغرامات بلغت ما يقرب من 4.270.000 ريال قطري، وإدراج شركات في قائمة "حظر الاستقدام"، وأكدتُ في مقالي هذا أن جهود الجهات المختصة تحتاج أيضاً إلى تضافر الجهود معها، وتعاون أفراد المجتمع وخاصة من قبل "أبناء الوطن" ملاك الشركات، وجهات العمل، التى قد تتاجر في التأشيرات بقصد أو بدون قصد، وفي الحقيقة مازالت جهود الداخلية وإدارة البحث والمتابعة "مستمرة"، وأسفرت عن ضبط الكثير من المخالفين والمتلاعبين والمتاجرين بنظام التأشيرات، الذين يبيعون تأشيرات "رسمية"، دون أن يقابلها توفير عمل إلى أشخاص ينضمون سريعاً إلى سوق العمالة السائبة، ورغم كل الجهود إلا أن بعض الشركات والمؤسسات مازالت تبيع مثل هذه التأشيرات في ظل ظهور شريحة جديدة من الراغبين فى شراء مثل هذه التأشيرات بأسعار خيالية، وهذه الشريحة هي الموظفات المقيمات اللاتي حضرن للعمل على كفالة مؤسسات، بعضهن قد تتقاضى رواتب شهرية كبيرة كالعاملات في مجال التدريس، وإعطاء الدروس الخصوصية، وأيضاً العاملات في صالونات التجميل وغيرها، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، حيث تقبل بعضهن على شراء تأشيرة لأزواجهن بأي ثمن، دون توفير عمل لهؤلاء الأزواج بتلك الشركات أو المؤسسات التي باعت التأشيرات إليهن، فلا حاجة لمثل هؤلاء الزوجات إلى عمل لأزواجهن، فالعمل موجود بالأساس، حيث تتخذ الزوجات "الموظفات المقيمات" أول خطوة فور حصول زوجها على الإقامة، وهى المطالبة بنقل كفالتها لتصبح على زوجها بدلاً من جهة عملها، وبعدها تشترى المعلمة أو عاملة صالون التجميل النسائي سيارة لزوجها ليكون هو سائقها طوال الوقت، بدلاً من الاستعانة بسائق من جهة العمل أو سائق يتاقضى منهن رواتب شهرية نظير التنقل بهن بين البيوت، من دون علم جهة العمل لإعطاء الدروس الخصوصية أو تجميل النساء في بيوتهن، وربما تترك بعض "الموظفات المقيمات" العمل بشكل نهائي بجهات عملهن، التي تعلمن فيها فنون العمل والمهنية، وأصبح لديهن الكثير من عملاء تلك الجهات، لتتحول بعضهن إلى منافس لجهة العمل التى استقدمتهن، ليحتفظ بعضهن بعملاء جهة العمل، التي خسرت في هذه الحال كل شيء (عملاءها والتأشيرة) التي كانت قد حصلت عليها بأعجوبة لاستقدام تلك (الموظفة المقيمة)، والتي حصدت بذلك (الجائزة الكبرى) باستقدام زوجها ونقل كفالتها عليه، واحتفظت بعملاء جهات عملها من طلاب أو زبائن صالونات التجميل النسائية أو غيرها، لتحقق بذلك مكاسب مادية شهرية تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، دون أي مساءلة أو محاسبة من أي جهة، وذلك في ظل حقها في نقل كفالتها على زوجها، والاحتفاظ بعملائها الذين تعرفت عليهم من خلال جهة عملها، والعجيب في الأمر أنه لا يتم تعويض جهات العمل بتأشيرة بديلة فى حال الموافقة على نقل كفالة مثل هؤلاء الموظفات، إلى أزواجهن!!. إن "الموظفات المقيمات" يتمتعن بحقوق كبيرة جداً كما هو الحال بالنسبة لكافة أطياف العمالة الوافدة، ونحن كمواطنين نرحب بمنح المزيد من الحقوق لجميع المقيمين، إلا أننا في ذات الوقت نتمنى على الجهات المختصة في الدولة مراعاة تحقيق مصلحة الطرفين: "جهات عمل وعمالة" وافدة، بحيث يحظر على مثل هؤلاء الموظفات التعامل مع عملاء جهات عملها في حال نقل كفالتها إلى زوجها، وترك العمل، إضافة إلى ضرورة الحرص على تعويض جهات العمل بتأشيرة بديلة، عن تلك التي خسرتها بالموافقة على نقل كفالتها إلى زوجها، وذلك لعدم الإضرار بمصالح العمل، بتلك المؤسسات، ومنعاً لتلاعب "الموظفات العاملات المقيمات" بأرباب العمل واستغلال القانون الذي يمنحهن الحق في نقل كفالتهن إلى أزواجهن دون النظر، إلى الخسائر التي تتعرض لها جهات عملهن، وأخيراً نأمل على الجهات المختصة في الدولة مراعاة مثل هذه النقاط، التى تهدد عمل "المؤسسات"، وإلزام مثل هؤلاء الموظفات المقيمات بعدم التعامل مع عملاء جهات عملهن، بمجرد نقل كفالتهن أو إنهاء علاقة العمل مع جهات عملهن، كما نتمنى تغليظ العقوبات والغرامات بحق الشركات التي تبيع التأشيرات، والحرص على عدم منح هؤلاء الموظفات الموافقة على نقل كفالتهن، قبل التأكد من وجود عمل لأزواجهن بجهات عملهم بالواقع، وليس من خلال الأوراق فقط، والله من وراء القصد.