(الهروب) من القطاع الحكومي للمؤسسات

المساعي الحثيثة للعديد من الموظفين القطريين بالقطاع الحكومي للانتقال أو الهروب الكبير - إن صح التعبير من الوزارات التي يعملون بها الى هيئات ومؤسسات حكومية اخرى، بعد التحول الى النظام الجديد، والهيكلة التي تتضمن رواتب مضاعفة، وبدلات اكثر بكثير مما هي عليه في القطاع الحكومي،. . ، هذا الامر سوف يفرغ الوزارات الحكومية من الموظفين القطريين الاكفاء، وستظل هذه الجهات تراوح مكانها فيما يتعلق بالتطوير الاداري، او الارتقاء بخدماتها، طالما استمر هذا الهروب من الموظفين الى القطاع المتحول الى مؤسسات. بالطبع السبب الرئيسي هو ارتفاع الاجور في القطاع المتحول ’’ المؤسسات ’’، وبقاء الحال كما هو عليه في القطاع الحكومي، هذا الوضع هو الذي خلق عدم الاستقرار، والسعي من قبل الموظف القطري للبحث عن مكان ما او وظيفة ما في القطاع المسمى ب ’’ المؤسسات ’’، والسؤال: هل سيبقى الوضع الحالي كما هو عليه، ام سيعاد النظر في الاوضاع المالية في القطاع الحكومي ؟. من المهم جدا الالتفات الى هذه القضية، وعدم تركها تمضي دون ايجاد الحلول المناسبة لها، فالعشرات من الشباب الباحثين عن النزوح والخروج من الوزارات الحكومية، والباقون محبطون طالما يرون هذه الفروقات الكبيرة في الرواتب. أحد الموظفين (من كبار الموظفين) في وزارة البلدية، والذي مضى على عمله فيها نحو 7 سنوات، يشير الى ان راتبه لا يتجاوز 8 آلاف ريال، في حين ان زملاء كانوا معه وانتقلوا حاليا للعمل إما في الهيئة العامة للاشغال او الهيئة العامة للتخطيط العمراني تصل رواتبهم الى قرابة 21 ألفا. ويتحدث هذا الموظف كذلك عن صديق له يعمل في مؤسسة حمد الطبية يصل راتبه الى 19 ألفا. موظف آخر يعمل في القطاع الحكومي كذلك، يقول ان راتبه الاساسي يبلغ 4200 ريال، ويتقاضى بدلات اخرى هي بدل سكن وبدل تنقل، واجمال راتبه لا يتجاوز 6300 ريال، في مقابل اضعاف هذا الراتب يتقاضاه موظف آخر يعمل في ما يعرف بالمؤسسات. هذا الامر لا يعني التقليل من رواتب العاملين في النظام المؤسسي، انما المطلوب اعادة النظر في النظام المعمول به في القطاع الحكومي، بهدف تقليل الفروقات الموجودة حاليا، وحتى لا تفرغ الوزارات الحكومية من موظفيها الاكفاء، وهو امر ليس في صالح العمل بصورة كلية. الخطوات الادارية المتخذة بتحويل عدد من القطاعات الحكومية الى ما يعرف بالمؤسسات، بهدف تطوير العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين وتجويد المخرجات، هي خطوات ايجابية وجيدة جدا، ولكن في المقابل يجب الا ننسى كذلك ان هناك قطاعاً حكومياً هو الآخر بحاجة الى تطوير، مما يعني ضرورة الالتفات الى موظفيه، قبل ان يصابوا بالاحباط.