زيادة القروض المخصصة للمواطنين

خلال السنوات القليلة الماضية تضاعفت الأسعار في الحياة اليومية بصورة كبيرة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، مما تطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالدعم المقدم لعدد من الشرائح بالمجتمع. مناسبة هذا الكلام الإعلان عن الكشوفات الخاصة بقروض كبار الموظفين التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والتي بموجبها يمنح كل شخص 600 ألف ريال كقرض لبناء مسكنه على ان يسدد ذلك بالتقسيط المريح. هذا المبلغ لم يتغير منذ سنوات طويلة، على الرغم من الاختلاف الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء، وكل ما يتعلق ببناء المسكن، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو مايستدعي إعادة النظر في القروض المقدمة. الأمر نفسه ينطبق وربما بدرجة اكبر على شريحة ذوي الدخل المحدود، الذين يمنحون قرضا يقارب 300 ألف ريال تقريبا لبناء المسكن الشعبي، وهو مبلغ بالتأكيد يتطلب وضع اضعافه من أجل اتمام عملية البناء. اعتقد انه آن الأوان لمراجعة هذه القروض من قبل وزارة المالية، والنظر في كيفية معالجة هذا الوضع، كون هذه القروض حددت منذ سنوات طويلة، ولم يطرأ عليها تغيير جذري يراعي الظروف الراهنة، والغلاء الذي شهدته الحياة اليومية عامة، مما يعني اهمية القيام بهذه المراجعة وفق ما جد على ذلك. وربما ليست هذه القروض وحدها هي التي بحاجة الى اعادة النظر فيها، بل ان هناك مساعدات اخرى تقدمها ادارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، بحاجة هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها، في ظل ارتفاع اسعار مختلف السلع، وتغير متطلبات الحياة اليومية، وزيادة الأعباء على الاسر التي تتلقى هذه المساعدات، مما يعني ان خريطة توزيع هذه المساعدات على متطلبات الحياة اليومية قد تغيرت ايضا. بالتأكيد تشكر الدولة على القيام بمثل هذه المبادرات الداعمة للمواطن، وهو امر يحسب لقيادة هذا البلد المعطاء، وليس هناك دولة تقدم مثل هذه المساعدات والدعم بأشكال مختلفة لمواطنيها كما هو الحال بالنسبة في بلدنا، الا ان هذه المساعدات قد حددت منذ سنوات، وكانت الاوضاع الاجتماعية والمادية آنذاك مختلفة تماما، واوجه الصرف محدودة، على عكس ما هو معاش حاليا، وبالتالي هذا يتطلب اعادة النظر في مثل هذه الامور بما يتوافق والمرحلة التي نعيشها، حتى وان لم تكن بنفس المقدار، ولكن على اقل تقدير تكون على مقربة من ذلك. اعتقد ان هناك عددا من القوانين واللوائح ليس فقط في الجهات التي تحدثنا عنها آنفا، انما في عدد من الوزارات والمؤسسات الاخرى، وهو امر طبيعي نظرا لتطور المجتمع، والتغير الذي طرأ على الحياة اليومية. جابر الحرمي [email protected]