بورصة قطر من الإدراجات إلى المنتجات

20 % من التداولات لصالح صندوق الريان في غياب أية إدراجات جديدة لشركات مساهمة بعد إدراج أسهم شركة الاستثمار القابضة، فإن المجال بات مفتوحاً الآن لإدراج صناديق استثمارية تتكون أساساً من أسهم شركات مُدرجة في بورصة قطر، كما حدث أولاً مع صندوق المؤشر العام، وثانياً مع صندوق الريان قطر الإسلامي في الأسبوع الماضي، وربما مع أسهم وأصول شركات عالمية في المستقبل، وكلها تندرج تحت مسمى منتجات. وقد كان الإقبال على تداول وحدات صندوق الريان في يومه الأول قوياً، وشكلت تداولاته ما نسبته 20% من تداولات البورصة أو ما يعادل 56 مليون ريال، وهي بذلك قد تفوقت على تداولات بعض ادراجات الشركات. وفي حين فشلت تجارب صناديق مماثلة في دول المنطقة، فإن هنالك عدة عوامل تقف وراء النجاح المنتظر لهذا الصندوق لعل في مقدمتها: كونه إسلاميا، ولوقوف المجموعة للأوراق المالية معه كمزود للسيولة. واسم الريان ذو المصداقية لدى الجمهور. وكان مصرف الريان قد اكتتب في وقت سابق في وحدات الصندوق مع عدد من المؤسسين من بينهم أجهزة حكومية برأسمال بلغ 437 مليون ريال (أو ما يعادل120 مليون دولار أمريكي). وهذا المستوى المرتفع لرأسمال الصندوق يجعله-كما قال السيد عادل مصطفوي- من أكبر صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة واحدة على مستوى العالم. والمجموعة كمزود سيولة لوحدات الصندوق أشعلت النشاط في الوحدات. وهذا العامل يكفل للصندوق النجاح، بالنظر إلى قدرة المجموعة العالية على توفير السيولة المطلوبة في سوق الوحدات، ولما لديها من خبرات تقنية عالية، فضلاً عن ثقة المتعاملين الكبيرة فيها كمؤسسة مالية عريقة في السوق القطري منذ الثمانينات. ومن عوامل النجاح الداعمة للصندوق أيضاً، أن إدارته ستعمل على تجميع ما حصلت عليه من أرباح الأسهم، وتضيفها إلى قيمة الصندوق بعد  اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. وكانت إدارة الصندوق قد وظفت رأس المال المتاح قبل الإدراج في شراء أسهم الشركات المختارة قُبيل انعقاد جمعياتها العمومية، ومن ثم استحقت الأرباح الموزعة عليها. وستتم إضافة تلك الأرباح السنوية مرة واحدة  قريبا، بعد اكتمال انعقاد بقية الجمعيات العمومية، وبعد خصم المصروفات الإجمالية والتطهير بنسبة  0.5٪. وقد توقع السيد هيثم قاطرجي الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الريان للاستثمار حصول المستثمرين في الصندوق على عائد سنوي من الأرباح يزيد عن 5٪.  الجدير بالذكر أنه قد تم ربط وحدات الصندوق بمؤشر الريان بورصة قطر؛ الذي يتألف من أسهم 19 شركة، مع مراعاة تطبيق نفس أوزان أسهم الشركات في مؤشر الريان بحد اقصى 15% لأي سهم. ويأتي في مقدمة شركات الصندوق: مصرف الريان بنسبة 15%، ثم الصناعات بنسبة 12%،  فشركة بروة بنسبة 10%، فشركة الكهرباء، والمصرف الإسلامي بنسبة 7.5% لكل منهما. وتستحوذ شركات  الدولي، وفودافون، والمتحدة،والمستثمرين، والمخازن، وأعمال، والميرة، والرعاية على ما نسبته 5% لكل منها، ثم الإسمنت وبنك قطر الأول بنسبة 2.5% لكل منهما، ثم شركات ودام، ومزايا، والإسلامية للتأمين والتحويلية بنسبة 0.75% لكل منها.  والصندوق متاح لدخول مساهمين جدد - أو الخروج منه لحظيا. ومن المفترض أن يكون التغير في سعر وحدة الصندوق مساوياً في نسبته للتغير في مؤشر الريان. ولدى الصندوق درجة مخاطر أقل منها في حالة أي سهم من الأسهم المكونة لمؤشر الريان، باعتبار أنه استثمار موزع على عدد 19 من الأسهم. ومن المزايا الأخرى، سهولة تتبع ما يطرأ على وحدة  الصندوق من ربح أو خسارة . وكما ذكرت في مقال سابق عن صندوق المؤشر العام، فإن وحدة المزايدة في تداولات الصندوق هي درهم واحد كما في الأسهم العادية. والحد الأعلى- ومثله الأدنى- للتغير في سعر الوحدة هو 10%. ولا يوجد حد أقصى للتملك في  وحدات الصندوق، ولكن قد تؤثر نسبة التملك المسموح بها في إحدى الشركات المكونة له في الحد الأقصى المسموح به عند شراء الوحدات. وتداول الوحدات مسموح به للجميع قطريين أو غير قطريين وكذلك للأفراد والشركات.