حقوق المستهلك مكفولة قانونياً

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); س: ما هي الوسائل التي يمكن أن تحمي المستهلك من زيادة الأسعار وبيع سلع فاسدة وتقديم خدمات له تختلف عما تم الإعلان عنه؟في البداية يحظر القانون على أى شخص القيام بممارسة أى نشاط تجارى أو خدمي، (وهى الخدمات التى تقدم للمستهلك )، أن يخل بحقوق الإنسان وهي الحق فى الصحة والسلامة، فمن حق المستهلك الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة للسلعة التى يشتريها، وحقه فى اختيار هذه السلعة التى تتوافر فيها مواصفات الجودة، وحرصاً من المشرع القطري على هذه الحقوق وتطبيقها داخل المجتمع فقد وضع القانون الضوابط التى تكفل حماية هذه الحقوق ومنها:إلزام المزود (التاجر) بإرجاع السلعة أو الخدمة مع رد قيمتها أو استبدالها أو إصلاحها بدون مقابل فى حال اكتشاف عيب فيها، أو إذا تبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة والتى تعاقد عليها المستهلك، كما يحظر القانون على التاجر (المزود) الترويج أو الإعلان عن أى سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو التى انتهت مدة صلاحيتها، وإلزامه عند عرض اى سلعة للتداول أن يبين على الغلاف أو العبوة وبشكل واضح نوع السلعة ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة وجب التنبيه بشكل ظاهر على العبوة كما يلزم على التاجر عدم عرض السلعة التى تحتوى على بيانات كاذبة تخدع الجمهور، ويجب تدوين السعر بشكل ظاهر فى مكان عرض السلعة مع حق المستهلك فى الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأى بيانات اخرى يقرها القانون.كما انه لايجوز للمزود (التاجر) أن يخفى أى سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم فى سعر السوق أو يفرض كميات معينة أو شراء كميات منها أو يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذى تم الإعلان عنه، وفى حالة وجود إخلال من التاجر بالالتزامات المنعقدة فى ذمته بقوة القانون يحق للمستهلك رفع الدعاوى القضائية عن اى شيء من شأنه الأضرار بهذه الحقوق للحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء سلعة أو تلقى خدمة ولايجوز الاتفاق على مخالفة ذلك.وإذا كان التاجر من الذين يقومون بتقديم خدمة للجمهور فيجب عليه أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وأسعارها ويلتزم بضمان الخدمة خلال الفترة الزمنية التى تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة وأدائها على الوجه الصحيح، وفى حال تحرير عقود التزام مع المستهلك يجب تضمين هذه العقود (الإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع) بإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فى السلعة أو الخدمة من شأنها الأضرار بالمستهلك عند الانتفاع بها وعلى التاجر أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وسحب السلعة المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك طبقاً للقانون، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون الشخص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالإضافة الى مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة فى إنتاجها وإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ويتم نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة على المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين.