مقاطعة الخادمات الأثيوبيات لمنع تكرار الجرائم

يبدو أن الامتناع عن جلب الخادمات الاثيوبيات الى دول الخليج بدأ يطالب به أهالي الخليج، ومنها دولة الكويت بشكل خاص، خاصة بعد مقتل فتاة كويتية للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، وهو ما جعل رسوم جلب الخادمة الاثيوبية في الكويت يهبط الى الحضيض وهو ما يقارب (3000 ريال) تقريبا. ورغم ذلك فلا يوجد أي طلب او اقبال على هذه النوعية من الخادمات (45 ألف خادمة أثيوبية في الكويت).فقد استيقظت الصليبخات في الكويت قبل اسابيع على جريمة هزت المجتمع الكويتي، وذلك عندما أقدمت خادمة اثيوبية على طعن كريمة نائب رئيس هيئة الرياضة حمود فليطح حتى الموت، قبل ان تسلم نفسها للشرطة مع أداة الجريمة.وهذه الجريمة تسلط الضوء مجدداً على جرائم العمالة المنزلية، وتحديداً من اصحاب الجنسية الاثيوبية، حيث سبق لوزارة الداخلية أن منعت استقدام هذه العمالة منذ شهرين تقريبا، نظراً إلى تكرار ممارساتها الإجرامية.من ناحية أخرى (كما يقول الخبر):كشف مصدر أمني في إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية الكويتية عن "حملة شعبية لمقاطعة الخادمات الاثيوبيات من خلال ارجاعهن الى مكاتب الخدم ورفض استقدامهن او تشغيلهن او طلبهن، والاستعاضة عنهن بجنسيات اخرى، لا سيما بعد سلسلة الجرائم التي كان آخرها مقتل مـــواطنة عشرينية على يد خادمتها الاثيوبية قــــــبل اسبوع".وقال المصدر: ان "هذه الخطوة أثمرت بعد يومين فقط من انطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين ربات البيوت عن معاناة لاصحاب مكاتب الخدم من تكدس العمالة الاثيوبية في المكاتب وقلة الطلب عليهن واعادة البعض للمكاتب واستبدالهن باخريات، إضافة الى تدهور أسعار الخادمات الاثيوبيات من 800 دينار قبل أسبوع الى 250 دينارا فقط. وزادت المصادر ان "هذه الحملة ستتواصل لحض ومساعدة وزارة الداخلية على ابعاد هذه العمالة عن البلاد حال انتهاء اقامتها وعدم تجديدها، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين".** من هنا فان المصلحة العامة لدول الخليج بات عليها من الضرورة التكاتف في مثل هذه الأزمات والاتفاق على رأي واحد، ووجب على الجهات الامنية التحرك لتوحيد الآراء لكي لا تتزايد الجرائم بين الخادمات الاثيوبيات وتتفاقم هذه الجرائم التي حلت على مجتمعات الخليج بسبب هذه الجنسية التي تتصف بالاجرام.** كلمة أخيرة:لابد لدولنا من اتخاذ قرار حازم في هذا التوقيت حفاظا على اسرنا من الجرائم المتوقع حدوثها وازديادها مستقبلا، فالامر لا يقتصر فقط على الكويت بل في كل دول الخليج دون استثناء. لان ما حدث في اي دولة خليجية يمكن حدوثه مستقبلا في كل دول الخليج.** شكرا لوزير العمل والشؤون الاجتماعيةبعد نشرنا لمقال "فئة المطلقات نموذجا ورسالة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية" تلقيت رسالة شكر من سعادة الوزير الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي عبر فيها عن اهتمامه بهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع، فله منا كل الشكر والتقدير على اهتمامه بزاويتنا الاسبوعية ومتابعته لكل ما ينشر في الصحافة حول هموم الوطن والمواطن.