تأخير قانوني التقاعد والموارد البشرية وصرف مكافأة نهاية الخدمة.. إلى متى؟

يتساءل الكثير من " أهل قطر " عن الأسباب غير المقنعة التي تقف وراء المماطلة والتأخير بل والتسويف في حسم " قانون التقاعد " و" قانون الموارد البشرية " وعدم اقرار " مكافأة نهاية الخدمة " حتى الآن، بحجة انه تحت الدراسة، واذا سألت عن ذلك قالوا: " انه سيرى النور قريبا "، وهو ما يجعل الكثير من الموظفين والمتقاعدين في الدولة يتذمرون من هذا التأخير دون معرفة للأسباب الحقيقية التي تقف حائلا لاصدار هذه القوانين المهمة والحيوية في حياة كل موظف ومتقاعد. وقد يزيد التأخير سوءا بعد انخفاض اسعار النفط مؤخرا إلا ان ذلك لا يمنع الاستعجال بهذه القوانين التي طال انتظارها ومنح هذه الحقوق لمن يستحقها دون نقصان!.وقبل سنوات صرح بعض المسئولين في الدولة بان " قانون التقاعد " سيظهر في القريب العاجل وسيرسي افضل نظام تأمينات اجتماعية في العالم، وجاء ذلك من خلال قولهم: " سيكون افضل نظام، وجار استصداره، وعلى وشك الصدور " وقد مضى على هذا التصريح عدة سنوات، وكلها كانت تصدر كتصريحات لتسكيت الرأي العام وجعل الناس يتعشمون خيرا من خلال اطلاق هذه الوعود بعيدا عن الحقيقة!!.• التناقض في تصريحات وزارة الاقتصادفقد صرح سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية السابق في بعض الصحف القطرية (المنشور بجريدة العرب القطرية بتاريخ 11 يناير 2013 م) قائلا:ان مشروع القانون الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية " وجار استصداره "، يعالج العديد من المشاكل التي كانت تواجه التطبيق العملي للقانون الحالي، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة واستمرارية الصندوق للأجيال القادمة. ونوه بأن من شأن هذا المشروع، إرساء أفضل نظام للتأمينات الاجتماعية في الدولة على مستوى العالم. وأشار سعادته في كلمة قدم بها للتقرير السنوي لأنشطة وأعمال الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات لعام 2011، إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد الدراسات التحليلية والتطبيقية لإضافة العديد من المزايا والمنافع للخاضعين لمشروع هذا القانون بهدف ضمان معيشة طيبة لهم وللمستحقين من بعدهم، بكل عدالة ومساواة للجميع في الحقوق والمنافع دون استثناء. ولفت إلى أن خير مثال لذلك زيادة المعاشات بنسبة واحدة لجميع المتقاعدين من القطاعين الحكومي والقطاع غير الحكومي. واعتبر هذا التقرير وسيلة اتصال بين الهيئة والمجتمع، إيمانا منها بحق الجميع بمعرفة ما يحدث في هذا الصرح المهم للوطن والمواطن، مؤكداً أن الهيئة تمضي نحو تحقيق ما ترنو إليه رؤية قطر لعام 2030 وذلك من خلال السعي المستمر إلى اتساع التغطية التأمينية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين العاملين في شتى قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على وضع القواعد العملية لتحقيق ركائز التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية للرؤية. وقال: إن ذلك يتضح من زيادة عدد جهات العمل الخاضعة للقانون رقم «24» لسنة 2002، عاما بعد آخر.وتناقض آخر لتصريحات هيئة التقاعد:حيث نجد رئيس هيئة التقاعد يتحدث عن قرار قانون التقاعد سنة 2012 م في احدى الصحف القطرية (وهو لم يصدر حتى الان)، اذ تكشف لصحيفة الشرق ذلك بتاريخ (26 ابريل 2012) قائلة:كشف السيد تركي الخاطر رئيس هيئة التقاعد عن فحوى مقترحات قانون التقاعد الجديد الذي سيتم الانتهاء منه خلال أيام، مشيرا إلى أنه من ضمن المقترحات صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومنح تقاعد لإصابات العمل، ووضع إجراءات تحد من التقاعد المبكر، وإلغاء الوظائف، وأنه لا خفض لسنوات الخدمة، أي سن التقاعد للموظف. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق انه من ضمن المقترحات عدم تقليل سنوات الخدمة أو خفض سن التقاعد، معللا ذلك بأن سن الستين عاما سن مناسبة للعمل وخفضها أمر غير ممكن. وبالنسبة لاعتماد قانون جديد للتقاعد بالرغم من وجود مشروع لتعديل القانون الحالي أوضح أن عدد التعديلات كان 40 تعديلا لذلك ارتأت الجهات المختصة وضع قانون جديد لأن حجم التعديلات كبير. وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة اوضح الخاطر أن قانون الموارد البشرية نص على أنه لا يجوز إعطاء مكافأة للموظف الذي سيقتطع من راتبه لذلك تمت مراعاة أن تكون هيئة التقاعد ضمن لجنة تعديل قانون الموارد لهذا الأمر، ومعالجة هذا التعارض.وفي نفس السياق قال تركي الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احد تصريحاته السابقة، ونختار منه هذا التصريح اذ يقول:إن عام 2011 لم يكن عاما عاديا للهيئة والمتقاعدين بشكل خاص، نتيحة للقرار الأميري السامي رقم (50) لسنة 2011 الصادر في 6/9 من نفس العام بزيادة المعاشات التقاعدية للجميع دون تمييز أو استثناء، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للمعاشات قبل زيادتها، الأمر الذي لبى العديد من الاحتياجات والأماني المرجوة من هذا الصندوق في ظل الارتفاع المضطرد لتكلفة المعيشة الراهنة. وأكد أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتقوية وتعزيز روابط الاتصال بجهات العمل، وزيادة التعريف بأهمية المحافظة على موارد الصندوق والحد من مخاطر استنزافه، لتتمكن من تحقيق الهدف الذي تم إنشاء هذا الصندوق من أجله وتأمين المستقبل الآمن للمجتمع والأجيال القادمة، وذلك ما أورده التقرير من تضخم معدلات المتقاعدين خلال عام واحد إلى أكثر من ضعف العدد التراكمي للمتقاعدين خلال السنوات السابقة، وإلى انخفاض عدد المشتركين، الذين يعتبرون الممول الرئيسي للصندوق. وشدد سعادة السيد الخاطر على أنه بناء على كل ذلك، فإن الهيئة، التي تتطلع دائما لما فيه رفعة الوطن والمواطن، تحرص على مضاعفة الجهد والعمل لتقديم ما يليق بمستوى هذه المنشأة العظيمة وتطورها والمحافظة على استمرارها إلى الأبد.وتعقيبا على ذلك نقول:الحرص على رفعة الوطن والمواطن والمحافظة على ذلك واستمراره للابد يكون بالكلام الصادق والمنطقي لا بالكلام الذي يقدم للاستهلاك الاعلامي!!.• قانون تقاعد العسكريين أفضل من تقاعد المدنيينلعل من الأمور التي يشار اليها هنا بخصوص " قانون التقاعد " ان لجنة تقاعد العسكريين أفضل واكثر اهتماما من لجنة تقاعد المدنيين، وقد سمعنا — والعهدة على الراوي — بان العسكريين يهتمون بتسهيل القانون وتيسيره ليفيد بما يخدم اصحابه، بينما لجنة قانون التقاعد المتعلقة بالمدنيين اقل اهتماما من اللجنة العسكرية بتوفير افضل السبل وتيسيرها للمدنيين عند تقاعدهم، وهذا ما قد يثير الكثير من اللغط والتساؤلات المشروعة في التفريق بين الكادرين العسكري والمدني، وهو ما لا نتمناه عند صدوره.• القوانين على طاولة مجلس الوزراء منذ 2012ونجد على الصفحة الالكترونية لوزارة العدل تم نشر الخبر الاتي بتاريخ 26 ابريل 2012 م (وهو يعني ان القانون على طاولة مجلس الوزراء منذ ثلاث سنوات تقريبا)، يقول الخبر:فرضت الانتقادات الموجهة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نفسها على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيئة أمس عقب توقيع عقد استضافة قطر لمنتدى الضمان الاجتماعي الدولي العام المقبل. وتحول المؤتمر الصحفي إلى بيان صحفي وردّ على أسئلة الصحفيين حول العديد من القضايا التي أثارتها الصحف في وقت سابق، والتي تتضمّن اتهام المواطنين للهيئة بالفشل في تحسين أوضاع المتقاعدين، وغياب دورها في طرح الاقتراحات المناسبة في تعديلات قانون التأمينات الجديد. وأكد السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة أن القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مراحله الأخيرة مشيرًا إلى: " رفعه بشكل نهائي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الشهر القادم ". وقال: إن الهيئة ضمنت مشروع القانون اقتراحات من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين منوها بأن هذه الاقتراحات بنيت على دراسات اكتوارية راعت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة خلال السنوات المقبلة.• وبعد..ماذا يريد المواطن؟فهناك عدة تناقضات في تصريحات وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس هيئة التقاعد والمعاشات الحالي خلال السنوات القليلة الماضية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي يتحمل تبعات كل هذا التأخير والمماطلة غير المبررة تجاه قانون التقاعد وقانون الموارد البشرية وصرف مكافأة نهاية الخدمة؟.. والسؤال الآخر المهم ايضا: أليس من حق المواطن أن ينعم بحقوقه الوظيفة وهو على قيد الحياة وإلا ما فائدة ذلك بعد وفاته؟ وهذا ما تنشده وتؤكد عليه رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمتع المواطن برغد العيش والحياة الكريمة في ظل دولة غنية تمتلك ثروة طائلة وهمها الأول هو خدمة كل شرائح المجتمع الحالية والاجيال القادمة؟!.** كلمة أخيرةالموظف والمتقاعد المواطن يريد الاستعجال في اصدار القوانين ولا يريد الوعود والتطويل في دراستها، مما يُدخل الملل واليأس في النفوس؟!.