محاسبة شركة وقود بسبب إهمال شروط السلامة!

تناولت في مقالات سابقة أهمية أن نتمتع بتوفير شروط السلامة المطلوبة للمواطن والمقيم وسلامة المباني والمنشآت من اية كارثة بيئية محتملة في المستقبل، بسبب غياب التنسيق والاهتمام بمثل هذه الكوارث والازمات التي قد تحدق بالمجتمع في اي وقت، بسبب الاهمال وعدم التنبؤ بالمستقبل لهذه الكوارث البيئية، التي لم تعد تخضع لشروط الحفاظ على امن الوطن والمواطن، وترك الحبل على الغارب دون محاسبة أو مساءلة من قبل الدولة، ومنها وزارة البيئة ووزارة الطاقة بشكل خاص، مع غياب التنسيق بين الوزارتين في مثل هذه الأزمات.ولا شك ان التفجير الاخير الذي وقع مؤخرا في محطة دحيل للبترول بقرب مجمع اللاند مارك والتي تتبع لـ "شركة قطر للوقود"، جاء ليفتح لنا المواجع من جديد بسبب إهمال ادارة الشركة لأبسط شروط السلامة، واصبحت واحدة من الشركات التي لم تعد قادرة على ترجمة الاقوال الى افعال. كما ان وضع آلية تنفيذية واستراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث البيئية، يجب ان يكون من الاولويات لكي لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلا مع الحزم في تطبيق الإجراءات الحازمة للسلامة. ** لماذا جاء تأسيس شركة وقود؟ما من شك ان تأسيس شركة قطر للوقود جاء لتحسين الخدمات التي يجب ان تقدم للمواطن والمقيم بما يواكب التطوير والتغيير الى الافضل، وبما يواكب رؤية القيادة السياسية في قطر لجعلها دائما هي الافضل في شتى المجالات ومنها الاقتصادية والخدمية بشكل خاص.. وكما جاء على لسان مديرها العام في موقع الشركة الالكتروني: قطر للوقود "وقود" هي شركة مساهمة محلية مدرجة على لائحة سوق الدوحة للأوراق المالية منذ عام 2002، تقوم بتوفير وتوزيع كل أنواع الوقود داخل دولة قطر، سواء كان ذلك من الديزل، الجازولين، أو وقود الطائرات، وذلك من خلال أسطول من أكثر من 350 ناقلة للوقود، كما تقوم أيضا بأنشطة تزويد السفن بالوقود، واستيراد مادة البيتومين وتسويقها، وتوفير الزيوت وإنشاء محطات بترول عصرية، وتقوم بتوزيع الغاز المستخدم للطبخ لكل العملاء في دولة قطر، بالإضافة لذلك تُقدم خدمات الفحص الفني لمختلف أنواع المركبات في جميع أنحاء دولة قطر عبر وقود لفحص المركبات (فاحص) التي تملكها وتديرها. وقد صُنِّفت "وقود" ضمن الشركات العشر الأولى في قطر لعام 2005، باعتبارها الشركة القطرية الأولى التي حققت الأرباح منذ البواكير الأولى لتأسيسها وفي السنة المالية الأولى لها. من أهداف "وقود" أن تكون الشركة المتميزة والرائدة في مجال توفير الطاقة في المنطقة، على أساس تقديم الأفضل لنيل رضا الموظفين والزبائن والمساهمين. ولتحقيق ذلك، فإن هناك العديد من مشاريع النمو، وأصبحت قطر للوقود من أهم الشركات الجديدة التي ستحظى بمستقبل باهر.** والسؤال هنا:هل تحقيق المستقبل الباهر للشركة يكون من خلال الاهتمام بالارباح ومد اعضاء مجلس الادارة بهذه الارباح سنويا، على حساب تحسين خدمات الشركة للمواطن والمقيم، وهو ما يبدو ظاهرا للعيان بسبب الاهمال والتقصير تجاه ذلك؟!. كما اننا كنا نتمنى من الجهات المسئولة ان تبين للرأي العام قوة الهزة على مقياس ريختر. فقد بلغت قوة انفجار شاحنة الرياض سنة 2012 م حوالي 2.2 درجة على مقياس ريختر. ** أرباح وقود لا تعكس تطوير خدماتهاوالمتتبع لصافي أرباح قطر للوقود فقد تجاوزت 1216 مليون ريال لعام 2013 م عندما عقد مجلس إدارة قطر للوقود قبل اسابيع اجتماعا بحث فيه النتائج المالية المدققة التي حققتها الشركة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31/12 /2013 م وتم اعتمادها، كما اطلع المجلس حينها على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها. هذا ما صرح به السيد محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لوقود الذي أفاد بأن صافي أرباح العام (بعد استبعاد حقوق الأقلية) قد واصل نموه وتجاوز 1.216 مليون ريال بزيادة قدرها 5.75 % عن العام الماضي 2012. وعلى الرغم من زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25 % خلال العام 2012 من خلال أسهم المنحة، فقد ارتفعت ربحية السهم إلى 18.72 ريال للسهم مقارنة بـ 17.70 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبخصوص موجودات الشركة وحقوق الملكية فقد سجلت ارتفاعا ملموسا خلال تلك الفترة حيث تجاوزت قيمة الاصول الاجمالية 9.7 مليار ريال للعام 2013 بزيادة قدرها 20،45 % عن العام الماضي، بينما نمت حقوق الملكية بنسبة 15.47 % لتصل إلى 6.3 مليار ريال للعام المذكور. ** التغطية للانفجار كانت متواضعة:من المحزن اننا نتمتع بوسائل اعلامية متطورة ونمتلك من المؤسسات والكوادر التي تكفي لخلق اعلام متطور يسهم في تنوير المجتمع والارتقاء به نحو القمة.. الا اننا لمسنا كما لمس الكثير تلك التغطية الاعلامية المتواضعة لتلفزيون قطر، الذي كان من الواجب ان يكون الافضل في تغطية الحدث والتهدئة من روع المواطن والمقيم تجاه هذا الانفجار، الذي جاء في بدايته كالصدمة للجميع بغية معرفة اسبابه اولا باول. وقد تكون الصحف المحلية هي الافضل في التغطية الا ان تغطيتها للحدث جاءت في اليوم التالي، وهو لا يخدم الكارثة فور وقوعها، بل يقدم بعض الصور والتحاليل التي تعرض جانبا من الكارثة واثارها السلبية على المجتمع بسبب التاخير في نشر تلك التحاليل. والاهم من ذلك ان شبكات التواصل الاجتماعي كانت هي الابرز والاشطر كعادتها في تلقي خبر الانفجار وكأن المسالة كانت "عملا تخريبيا" الا ان دور وزارة الداخلية القطرية كان اول من تصدى لنشر الحقائق وصحة خبر الانفجار، وهو ما ادخل في النفوس الارتياح خاصة بعد تجربة انفجار فيلاجيو السابقة، التي كانت بمثابة الاختبار الحقيقي لتوعية الراي العام المحلي والخارجي وقت الازمات. وهذا كان المطلوب اعلاميا في مثل هذه الكوارث. ** في الختام:تحية شكر وعرفان لرجال الأمن على احتواء الموقف، ودورهم بدأ من الان في مكافحة شتى صور التقصير في المطاعم ومحطات البترول والاماكن الاخرى، التي لا تتمتع بتوفير شروط السلامة للمواطنين والمقيمين.. وعلى وزارات البيئة والطاقة والبلدية وشركة قطر للوقود والدفاع المدني — من الآن — أن يكون دورهم القادم أكبر مما هو عليه اليوم بعيدا عن المجاملات.. وعلى "وقود" بالذات وبتوجيه من مجلس الوزراء عدم توجيه ارباح الشركة لاعضاء مجالس الادارات على حساب الوطن وتحقيق شروط السلامة، وهو ما يدخلنا في رعاية قضية "المال العام"!. هذه الكارثة البيئية أظهرت لنا الكثير من الثغرات والعيوب داخل مؤسساتنا الوطنية والخاصة بشكل عام، والشركات الاستثمارية على وجه الخصوص.ولا نملك في نهاية المطاف إلا ان نترحم على من قضوا في هذا الحادث الاليم، ونرفع آيات التعازي والمواساة الى أسر الضحايا.** كلمة أخيرة:بالغاز نحيا وبالغاز نموت!.