استقطاع نسبة مئوية لدعم البحث العلمي

بادرة طيبة أقدام جامعة قطر على زيادة الدعم المخصص للابحاث العلمية، والسعي لتفعيل هذا الجانب المهم، والذي حقيقة المجتمع بحاجة ماسة إلى وجود مراكز ومؤسسات بحثية مختلفة تلبي الاحتياجات على هذا الصعيد. لا شك ان البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في أي مجتمع، ويعد مؤشرا ايجابيا على مدى تطور المجتمع، ودليل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، وما القفزات التي حققها العديد من الدول إلا نتاج الاهتمام بهذا القطاع. ومن الأمور التي يجب ان تعيرها الجامعة المزيد من الاهتمام، ما يتعلق بالابحاث المتعلقة بقضايا المجتمع، وما أكثر هذه القضايا التي هي بحاجة ماسة إلى مناقشتها والتعمق بالبحث عن مسبباتها، سعيا لايجاد الحلول المناسبة والعلمية، حتى لا تتحول إلى ظواهر يصعب مستقبلا اجتثاثها، أو يتطلب الأمر بذل جهود مضاعفة، وأموال طائلة من اجل حلها، في حين ان العلاج العلمي المبني على الدراسات والابحاث في الوقت المناسب، سوف يختصر كل ذلك، وقتا وجهدا ومالا، وقبل هذا وذلك، فان بقاء ظواهر وقضايا اجتماعية سلبية دون علاج حقيقي بعيدا عن التخدير، علاج جذري، يترتب عليه مشاكل اخرى، ربما تكون أبلغ وأكبر من المشكلة الاساسية. البحث العلمي يشكل في جميع دول العالم، خاصة في جامعاتها، مرتكزاً رئيسياً لاحداث أي تطور، إضافة إلى كونه محركا فاعلا لمجريات الأحداث بالمجتمع، وعاملا رئيسيا من عوامل البناء في أي دولة، والشواهد القريبة لدول ناهضة اعتمدت التعليم والبحث العلمي خير شاهد على ذلك، سواء كان ذلك في دول اوروبية أو آسيوية. الا ان البحث العلمي بالتأكيد بحاجة إلى موارد مالية، وموازنات ضخمة، اذا ما اردنا بحثا علميا محكما، ومتكاملا، وملتزما بالضوابط، ومحققا للشروط، وليس مجرد إنجاز بحث ليقال إنه قد تم إنجاز هذا العدد، فنحن بحاجة إلى الكيف، وليس الكم. الدعم ليس مطلوبا فقط من الجامعة، وان كانت هي الحاضنة للبحث العلمي، بل يجب على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات، المساهمة في هذا المجال، واعتقد انه آن الأوان لاستقطاع نسبة مئوية من موازنات هذه الجهات وتخصيصها للصرف على البحث العلمي، وعدم ترك المسائل للظروف، أو على حسب " تكرم " بعض الجهات لدعم هذا القطاع بـ "ريالات " معدودة. دعم البحث العلمي مسؤولية المجتمع، افرادا ومؤسسات ووزارات وشركات، ودولة بالتأكيد، ولا ينبغي ان نلقي بالحمل كله على الجامعة، التي بادرت في هيكلها الجديد باستحداث منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي، وهي خطوة موفقة، وتحسب للادارة الحالية التي من المؤكد أنها تؤمن بأهمية البحث العلمي، وزيادة الدعم المقدم له، وما استحداث هذا المنصب الجديد الا دليل على ذلك. مطلوب من الدولة ان تسن تشريعا يوجب على المؤسسات والشركات، خاصة تلك التي تستفيد من الدولة عبر مشاريع كبرى تتجاوز ميزانياتها عشرات المليارات من الدولارات، أن تخصص نسبة من موازناتها لدعم البحث العلمي في المجتمع، فهل يتم ذلك؟.