اكشفوا المتلاعبين بالأمن الغذائي

الجهود التي تقودها وزارة الشؤون البلدية حالياً فيما يتعلق بالتفتيش الجاد على المطاعم والمواد الغذائية والاستهلاكية، وما أعلن أمس الأول عن ضبط كميات كبيرة من الحليب المجفف غير الصالح للاستخدام الآدمي، تستحق الشكر والتقدير والمساندة من قبل جميع الجهات. إلا أنه من الملاحظ أن هذه الملاحقات التي تقوم بها الجهات المختصة بحاجة إلى تشديد أكثر، ليس في مجال التفتيش والتدقيق فحسب، بل في جانب آخر، ألا وهو الإعلان في وسائل الإعلام عن الجهات المخالفة، وعدم الاكتفاء بإغلاق المكان أو الإشارة إلى ضبط كميات من المواد الغذائية لدى مجمع ما أو تاجر ما. لماذا لا يكون هناك تشدد بنشر أسماء المحلات التجارية والمجمعات والمحال، بل إذا استدعى الأمر نشر التجار الذين يتلاعبون بأرواح الناس، فلا يعقل ترك هذه الفئة التي تحارب المجتمع برزقه تتهرب من العقاب الاجتماعي بدعوى عدم التشهير بها. هذه الفئة تدمر المجتمع، وتتربح على حساب الناس، ولا تراعي قيماً أو أخلاقاً أو إنسانية، بل من أجل الربح السريع مستعدة لإزهاق أرواح الناس، فإذا لم يوضع رادع حقيقي أمام هذه الفئة، فإنها قد تتمادى في القيام بأعمال غير أخلاقية، وقد تبتكر أساليب ملتوية لخداع الجهات المختصة، وتمرير مواد غذائية تالفة إلى المجتمع. هذا التاجر الذي حاول تمرير 9 أطنان من الحليب الفاسد، ألم يخطر بباله أن هذا الحليب سوف يشرب منه طفله أو ابن ابنه أو ابن ابنته أو ابن أخيه أو ابن جاره؟ ألم يفكر هذا التاجر أو هذا الوكيل أو هذا الموزع.. أن أرواحاً بريئة سوف تتعذب أو تصعد أرواحها إلى باريها دون ذنب؟ ألم يفكر من قام بهذا العمل أنه مهما جمع من المال فإنه تاركه لورثته في حين أن الحساب والعقاب هو من سيتعرض له؟ آن الأوان للجهات المختصة.. النيابة العامة.. وزارة الداخلية.. وزارة البلدية.. وأي جهة ذات علاقة بالحزم في قضية الذين يتلاعبون بأرواح الناس من أجل مكاسب مادية، وأرباح مالية سريعة، بعيداً عن الذمة والأخلاق والقيم والضمير. يجب الكشف عن هويات الذين يحاولون الطعن بالمجتمع، وزعزعة أمنه الاجتماعي والغذائي والصحي، وعدم التهاون معهم، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بذلك. ثم لابد من الكشف عن أسماء المحلات التجارية التي تتلاعب بأرواح الناس حتى يتم تفاديها، وحتى لا يقع أناس أبرياء ضحايا جشع هذه المحلات. يجب الضرب بيد من حديد كل من يحاول الإساءة لمجتمعنا الآمن والنظيف، أياً كانت هذه الإساءة.