الاختناقات المرورية سببها توظيف الوافدين من الخارج (2)

عبر البريد الالكتروني علق أحدهم قائلا: اتفق مع الرأي القائل بأن الاختناقات المرورية في قطر اليوم سببها الفوضى في توظيف الوافدين من خارج البلد، حيث أصبحت غالبية مؤسسات وجامعات وبنوك الدولة بشكل خاص لا تخضع للرقابة والمساءلة القانونية في مسألة التوظيف واختيار العدد الذي يستحق توظيفه في قطاعات الدولة، إذ إن الامور اصبحت تقوم على المزاجية والعشوائية بسبب الاستقلال المالي والاداري وعدم اتباع هذه الجهات الى مجلس الوزراء الموقر مباشرة. ومن المعروف أن مجلس الوزراء يجتمع اسبوعياً من اجل تحسين الاوضاع المعيشية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات والخطط في الدولة بما يخدم الوطن والمواطن أولاً، وبما يخدم المقيم والمصلحة العامة ثانياً، مع الاستعانة بأبناء المقيمين وتوظيفهم ومنحهم الاولوية بدلاً من الاستعانة بالموظفين الوافدين من الخارج؛ مما سبب زحمة مرورية خانقة في البلد لم تحدث منذ عقود!! ** الاختناقات المرورية الأسباب والعلاج ويضيف صاحب هذا الرأي: الوافدون نستفيد منهم في تطوير الاداء الوظيفي، وهم يستفيدون منا ايضا في نفس الوقت من ناحية الرواتب السخية التي تصرف لهم وبمبالغ قد تكون خيالية ولا يحلمون بها في أوطانهم، وهذه هي الحقيقة. ويواصل قوله: المسألة لا تتصل بالموظفين الوافدين من الخارج مباشرة والعمل على تقليل أعدادهم فقط، بل تتصل بالفوضى في توظيف هذه الأعداد الهائلة التي تسببت في الاختناقات المرورية في البلد، فإغلاق الشوارع واصلاحاتها ليسا السبب الاول في هذه الزحمة التي يكابدها المواطن والمقيم في صباح كل يوم. ** التخطيط للارتقاء بالوطن والمواطن كما ان بعص المؤسسات والجامعات الوطنية والخاصة أو شبه الخاصة أصبحت توظف هذه الاعداد بدون حسيب او رقيب، بدليل وجود بعض الارقام التي تؤكد على توظيف بعض العائلات أو احد الاحياء في بلد معين، وجميعهم حضروا للعمل والبحث عن لقمة العيش، والنتيجة بعد كل ذلك: — زحمة مرورية في البلد بشكل لم يحدث في السابق. — زيادة الأعباء المالية على الدولة وبخاصة في المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية، وهو ما تسبب في ان الكثير من المواطنين لم يعودوا قادرين على البحث عن مدارس خاصة تؤوي ابناءهم مع بداية العام الدراسي؛ بسبب زيادة اعداد الوافدين الذين يدخلون البلد بغرض العمل. — هذه الاسباب تقابلها بعض العوامل الاخرى التي يجب ان يكون مجلس الوزراء القطري أكثر حزماً وصرامة في طرق التوظيف ومنح الاولوية للقطريين الذين قد يجدون احيانا الوظائف المناسبة وتمنح للوافدين على طبق من ذهب ويحرم منها المواطنون، وهذه كارثة كبرى في التخطيط لتقطير الوظائف، وأصبحت سمة عامة في بعص المؤسسات والجامعات والهيئات مثل: المؤسسة التعليمية وجامعة قطر الوطنية والبنوك المصرفية والهيئات الاخرى وشركات القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة، وغيرها. ** زيادة الوافدين يقابلها اهمال في التقطير ولذلك فان التشكيل الوزاري الاخير يطالب معالي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء الجدد والقدامى بالتحرك لتقطير الوظائف في الدولة منعا لأي اختناقات سواء كانت مرورية أو تعليمية او اقتصادية او صحية وغيرها، مع منح الاولوية لعملية التقطير كما هو الحال — مثلا — في "قطر للبترول وبنك قطر الوطني"، مع البعد عن الفوضى في التوظيف ومنح المواطن الاحقية والاولوية في منح الوظائف. ** ومن هنا فالعوامل كلها مشتركة لأجل بناء قطر الحديثة التي تسير بمنهج حديث في ظل قيادة شابة تسعى للتغيير وتطوير المؤسسات برؤى ثاقبة ومرنة ومنفتحة على العصر الذي نعيش فيه. ** كلمة أخيرة أولى خطوات الاصلاح انها تريد الافعال ولا تريد الاقوال، وعدم تطبيق التقطير في الوظائف يعني ان القانون لا يطبق بحذافيره، وهناك طرق ملتوية يتبعها من لا يطبق التقطير بشكل متعمد؛ لانه لا يوجد من يقدمه للمحاسبة والمساءلة، ومن هنا فلابد من تعديل "قوانين التوظيف في الدولة أو إلغاء بعض بنودها لتواكب التقطير" دون لف او دوران!! وحينها يمكن القول بان القانون يحمل اسم "قانون الوطن"؛ لانه سيكون قانوناً محترماً له اهميته ومكانته.